الصفحه ١٥١ : يقول : الحكم إمّا معلّلا ، أو لا.
فإن كان معلّلا فإمّا بالوصف الفلاني ، أو بغيره ويبطل الاقسام إلّا
الصفحه ١٦٢ :
والثاني باطل ،
لأنّ الفارق ملغى ، فيثبت علّيّة المشترك ، فيلزم من حصوله في الفرع ثبوت الحكم ،
وهذا
الصفحه ١٧٠ :
الحكم لا يثبت مع
تحقّق المعارض النافي له ، فكان نفيه شرطا في إثبات حكم الأمارة (لا انّه) (١) داخل
الصفحه ١٧٧ :
وعن ب. بأنّ
المانع لا يؤثر في إعدام شيء ، لاستدعائه سابقية الوجود ، وهنا لم يوجد الحكم
فيمتنع
الصفحه ١٧٩ : من جوز
تخصيص العلّة بوجوه (٢) :
الأوّل : دلالة
العلّة على الحكم في محالّها كدلالة العام على جميع
الصفحه ١٨٣ :
التخلّف يتوقّف
على وجود المقتضي للحكم فيها ، إذ لو لم يكن موجودا كان انتفاء الحكم لانتفاء
المقتضي
الصفحه ١٨٤ :
يقتضي ظن عدمها. فإذن لا يصحّ الحكم بكونها علّة في صورة التخلّف.
الثاني : انتفاء
الحكم في صورة التخلّف
الصفحه ١٨٩ :
فيقول المستدلّ :
بمنع صحّة إجبار الثيب المجنونة. وهل يمكن المعترض من الاستدلال على تخلّف الحكم
في
الصفحه ١٩٢ : ؟
اختلفوا.
فقال قوم : يجب ،
لأنّه مطالب بذكر ما يعرّف الحكم ، والمعرّف ليس تلك الأمارة فقط ، بل مع عدم
الصفحه ٢١٤ :
الملزوم ومنع
بعضهم من قبول هذا النوع من القلب ، لأنّ دلالة الوصف على ثبوت الحكم لا بواسطة
أظهر من
الصفحه ٢١٥ : لا
اختلف الناس في
ذلك فردّه قوم لوجهين (٢) :
الأوّل : الحكم
الّذي علّقه القالب على العلّة لا بد
الصفحه ٢٣٩ : الموجب للقصاص ، أو لا كالبكارة في ولاية الإجبار.
وأيضا العلّة
والحكم إمّا ثبوتيان أو عدميان ، فلا نزاع
الصفحه ٢٧٢ :
مناسبة المانع أو
فوات الشرط مع اقتران نفي الحكم به ، وهو خلاف الأصل.
اعترض على الثاني.
بأنّه لا
الصفحه ٢٧٦ : قلتموه.
وعن الثاني. أنّ
مجرّد النظر إلى وجود المانع يقتضي ظنّ عدم الحكم ، بدون الالتفات إلى الأقسام
الصفحه ٢٨٠ :
دعوى السببية
يتوقّف على ثبوت الحكم لم يجز إثبات الحكم بها ، وإلّا دار ، فلا يمكن الاستدلال