الصفحه ١٦٩ :
ودليل مانعية
الوصف النافي للحكم ، والجمع أولى من الإبطال.
احتج المانعون
بوجوه (١) :
الأوّل
الصفحه ١٧٦ :
وحينئذ نقول :
معكم أصل واحد هو أنّ الأصل ترتّب الحكم على العلّة ومعنا أصلان ؛ دلالة المناسبة
مع
الصفحه ١٩٣ :
الدليل المقتضي للحكم ، وانتفاء المعارض ليس من الدليل ، ولو قيل إنّه من الدليل
كان خلاف الغرض في هذا القسم
الصفحه ١٩٨ :
المطلب الرابع :
في الكسر
وهو تخلف الحكم
المعلّل عن معنى العلّة ، وهو نقض يرد على المعنى دون
الصفحه ٢٠٨ : الواحدة نفي الحكم.
لأنّا نقول : نعني
بانتفاء الحكم عند انتفاء علّة الواحدة نفي العلم به لا نفيه في نفسه
الصفحه ٢٤٧ : الجواب عن الآيات.
وعن الثالث (٢).
انّ المتعدّية كما أنّها وسيلة إلى إثبات الحكم ، فالقاصرة وسيلة إلى
الصفحه ٢٦٦ : بأنّ تفسير
الوجوب بتعلّق الخطاب ينافي قول الأشاعرة بحدوثه فيفتقر إلى سبب حادث ، وكون
الحكمة مؤثرة في
الصفحه ٢٨٦ :
أمّا لو قال
المستدلّ : هذا هو عندك علّة الحكم في الأصل ، وهو موجود في محلّ النزاع ، فيلزمك
الصفحه ٤٥٢ : يدلّ على خلافه ، ولم يوجد أحدها فلم يوجد ما يقتضي العدول عن التمسّك بالأصل
، فيجب الحكم ببقائه على ما
الصفحه ١٩ :
٧. منصوص العلّة
والعمل بالسنّة
إذا نصّ الشارع
على علّة الحكم وملاكه ، أي ما يدور الحكم مداره على
الصفحه ٣٤ : ورد نصّ بحكم شرعي في واقعة ولم يدلّ نص ولا إجماع على
علّة هذا الحكم ، سلك المجتهد للتوصل إلى معرفة
الصفحه ٥٣ : : نفترض
أنّ الآية بصدد بيان أنّ حكم النظير ، يستكشف من حكم النظير ، ولكن مصبّها هو
الأمور الكونيّة لا
الصفحه ١٠٤ : كان باعتبار
ترتيب الحكم على وفقه في صورة ، فإن ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم
أو بالعكس
الصفحه ١١١ : الغير غير لازمة في ترتيب حكم المصلحة عليها وهو صحّة الصلاة ، فانّا وإن لم
نقض بصحّة الصلاة فالمفسدة
الصفحه ١١٨ : وبحصول جهة معينة من الحكمة والغفلة عن غيرها يقضي بظن استناد الفعل إلى
تلك الحكمة فيكون في الغائب كذلك