الصفحه ٢٨٢ :
الفصل السادس :
في باقي أركان القياس
وفيه مباحث :
الأوّل : في أصل
الحكم
في الأصل المقيس
الصفحه ٢٨٤ : .
الخامس : عدم
تأخّر حكم الأصل عند بعضهم ، كقياس الوضوء على التيمّم المتأخّر عن الهجرة في وجوب
النية ، وقد
الصفحه ٢٩٠ :
البحث الثاني : في
القياس المركّب (١)
ونعني به أن يكون
حكم الأصل متّفقا عليه بين المناظرين ويكون
الصفحه ٢٩١ : الاسم باطّراد علّته.
وقيل : العلّة في
التسمية اختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلّة في الأصل ، فإنّ
الصفحه ٢٩٢ :
له مدرك غيرهما
تعذّر القياس لتعذّر إثبات حكم الأصل.
وأمّا المناظر
فإمّا أن يكون الخصم مجتهدا أو
الصفحه ٢٩٦ :
فإن كان الأوّل ،
لزم منه امتناع إثبات حكم الأصل في الأصل بطريق الأولى ضرورة كون مقصوده أدنى من
الصفحه ١٤ :
في مبحث الجمع (١) بين الحكم الواقعي والظاهري ، وفي وسع القارئ أن يرجع إلى
المصدر أدناه.
وبذلك
الصفحه ١٦ : لم يكن
الحكم دائرا مدار ما يتوهم أنّه علّة ، بل كان أوسع منها ، فهي حكمة الحكم ، وهذا
كما في المثال
الصفحه ١٨ :
أقول : عزب عن
الدكتور أنّ الإنجاب وتشكيل الأسرة من فوائد النكاح ومصالحه ، ولأجل ذلك نرى أنّ
الحكم
الصفحه ٤٠ :
أجمع عليه في عصر
سابق ، أن يبحث في الوقائع الّتي ثبت لها حكم بواحد من الأدلّة الثلاثة السابقة ،
عن
الصفحه ٦٧ :
يتناول دليل الأصل
، إثبات الحكم في الفرع ، وإلّا لغى التمسّك بالعلّة المشتركة ، كما إذا قيل
الصفحه ٧١ :
بقوله : (وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ
الصفحه ١٢٩ :
الثامن عشر : أنّ
الحكمة إنّما تطلب في حقّ من تميل نفسه إلى جلب نفع أو دفع ضرر ، والله تعالى منزه
الصفحه ١٣٥ :
وعن الثاني عشر :
أنّ الحكم ليس هو نفس الكلام القديم ، بل الكلام بصفة التعلّق ، فكان حادثا ، وإن
الصفحه ١٥٢ :
الأوّل : إثبات
الحكم بجهة التعقّل أغلب من إثباته بجهة التعبد ، وإدراج ما نحن فيه تحت الغالب
أغلب