الصفحه ٣٥٣ :
مختلف ، لأنّ
الحكمة في الفرع هي صيانة النفس عن رذيلة اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاف
الأنساب
الصفحه ١٠ :
٣. إثبات حكم مثل
المقيس عليه للمقيس. وهو خيرة السيّد المرتضى في «الذريعة» (١) والشيخ الطوسي في
الصفحه ١٧ :
كلّ ذلك يعرب عن
أنّ الاستعلام يمثّل حكمة الحكم لا علّته ، فليس الحكم دائرا مداره.
قال أبو زهرة
الصفحه ٢٠ :
انتقال من حكم
الأصل إلى الفرع ، بل موضوع الحكم هو العلّة والفروع بأجمعها داخلة تحتها.
وإن شئت
الصفحه ٣٨ :
درجة الاعتبار
حتّى يتسع الحكم : مثاله إيجاب العتق على الأعرابي حيث أفطر في رمضان بالوقاع مع
أهله
الصفحه ٣٩ :
قال الأستاذ خلّاف
: وكذا ورد النصّ بتحريم شرب الخمر ولم يدلّ نص على علّة الحكم ، فالمجتهد يردّد
الصفحه ١٧٨ :
سلّمنا : امتناع
التخلّف ، فليس ذلك لدلالة الدليل على تعلّق الحكم بها ، ولا لكونها علة ، بل
لكونها
الصفحه ١٨٠ :
الثاني : اقتضاء
الوصف لذلك الحكم في ذلك المحلّ إن توقّف على اقتضائه الحكم في محل آخر ، فإن لم
الصفحه ١٩٧ : : لا يجوز ،
لأنّ التماثل ليس علّة لذاته ، بل بجعل الشرع إيّاه علامة على الحكم ، فحيث لم
يثبت الحكم ، لم
الصفحه ٢٠٧ : في العلّة العقلية دون الشرعية ، وقيل : جنس
الحكم المعلل إن لم يكن له سوى علّة واحدة ، كتعليل جنس وجوب
الصفحه ٢٤٤ : القاصر ، وجب الحكم بعلّته المستنبطة لما بينهما من
الاشتراك في الحكمة.
اعترض بأنّه قياس
في الأسباب
الصفحه ٢٤٦ :
سلّمنا أنّه لا
بدّ وأن يتوسّل بالعلّة إلى حكم ، لكن في جانب الثبوت ، أو العدم.
الأوّل ممنوع
الصفحه ٢٥٩ :
وبجواز التقارن
وأولوية العلّيّة لأحدهما ، لأنّا نفرض الكلام فيما إذا كان أحد الحكمين مناسبا
للحكم
الصفحه ٢٧٠ :
فذهب جماعة إلى
منعه (١) ؛ لأنّ العلّة إمّا بمعنى الباعث ، ويلزم من تأخّرها عن الحكم ثبوت الحكم
الصفحه ٢٧٩ : والمذي من حيث هو خارج نجس عنده مناسب
لنقض الوضوء ، فترتّب الحكم عليه في كلام الشارع يدلّ على التعليل به