الصفحه ١٦٨ :
الخارج من أحدهما
، أو حمله على تعليل حكم آخر غير الحكم المصرّح به في النص ، كقوله تعالى
الصفحه ٢٣٦ : ولا امتناع في أن يكون الوصف الواحد باعثا للشرع على حكمين مختلفين ، أي
مناسبا لهما ، كمناسبة شرب الخمر
الصفحه ٢٣٧ :
وإلى ما يتوقّف
حصول مقصوده على ترتيب الحكم عليه. وإن لم يكن ذلك الحكم وافيا بتحصيل المقصود دون
الصفحه ٢٤٠ : الحكم ، وإلّا لم يكن باقتضاء (١) حصول الحكم بشيء أولى من اقتضائه لغيره. (٢)
البحث الرابع : في
التعليل
الصفحه ٢٤٥ : لفائدة التوسّل بها إلى معرفة الحكم في
غير محلّ النص ، وهي منفية في القاصرة فتبقى على الأصل.
الثالث
الصفحه ٢٥٨ :
العلّيّة أغلب على
الظن من ثبوتها ، وكلّ حكم غلب على الظن عدم التعليل به ، امتنع أن يكون علّة
الصفحه ٣١٢ :
لأنّا نقول (١) : ما لم يبيّنوا تعليل حكم الأصل ، وأنّ العلّة إمّا
المشترك أو المميز ، وأنّ الثاني
الصفحه ٤٥٦ :
في الحكم الّذي
يماثله أن يستند أيضا إليها لا إلى ماهية أخرى. وإن لم يكن لذاته ولا لازمها
استغنى في
الصفحه ٤٥٨ :
لأنّا نقول : قول
المثبت ناقل عن حكم العقل وقول النافي مقرر له فيكون الأوّل أولى. ولأنّ النافي
الصفحه ٣٢ : ، والدافع إلى ذلك التعدّي في الحكم هو التشابه والاشتراك الموجود بين
أنواع الجنس الواحد رغم اختلافها في
الصفحه ٦٨ :
والعلل مؤثرة في
الأحكام نفيا وإثباتا ، لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى ، فذكر ليدلّ به على أنّ حكم
الصفحه ٧٦ : المظنون
القياس يفيد الظنّ
بالحكم وهو يلازم الظنّ بالضرر فيجب دفعه.
قال الرازي : إنّ
من ظنّ أنّ الحكم
الصفحه ١١٢ :
البحث وعدم
الاطّلاع على ما يمكن إضافة الحكم إليه في محل التعليل سوى ما ذكرته ، لزم ثبوت
الحكم
الصفحه ١٤٠ :
وقال القاضي أبو
بكر (١) : الوصف إن كان مناسبا للحكم بذاته سمّي المناسب ؛ وإن لم يكن مناسبا بذاته
الصفحه ٢٠٠ :
بحثه باشتماله على موافقة انتفاء الحكم لانتفاء علّته ، إذ هو الأصل ، نفيا
للتعارض. عورض بما في بحث