الصفحه ٢٩٥ :
اعترض : بأنّ هذا
فرع الاختلاف في الأحكام الشرعية. وهو باطل عند الأشاعرة (١) ، لأنّ حكم الله تعالى
الصفحه ٣٠٧ :
في علّيّة الوصفين
، والحكم إنّما يحصل من الوصف.
لأنّا نقول (١) : هذا باطل ، لأنّ علّيّة العلّة
الصفحه ٤٥٥ : )(١).
الثالثة : لو ثبت
الحكم لثبت إمّا لمصلحة ، أو لا. والثاني عبث لا يجوز عليه تعالى. والأوّل يستحيل
عودها إليه
الصفحه ١٣١ : أو تخلّف حكمه لمانع ،
خلاف الأصل.
الثالث : الحكم لا
يجوز تعليله بالحكمة ، لعدم انضباطها فتكون خفية
الصفحه ١٦١ :
وقولكم : ثبوت
حكمها معها دليل كونها علّة ؛ غلط ، لأنّ قولكم : «ثبوت حكمها» إضافة للحكم لا
تثبت
الصفحه ١٨٢ :
كان كذلك فأينما
حصلت الإنسانية حصل ظن حرمة القتل. وإذا ثبت أنّه يفيد ظنّ الحكم وجب العمل به
الصفحه ١٩٩ :
اعترض (١) بأنّ المقصود من شرع الحكم هو الحكمة دون ضابطها ، وحينئذ
يحتمل أن يكون مقدار الحكمة في
الصفحه ٢٢٩ :
الحكم ، فإذا وجدت
الثانية بعد ذلك فإن أوجبت حكما مثل الأوّل اجتمع المثلان ، وإن أوجبت خلافه أو لم
الصفحه ٢٣٤ :
الحكم أمارات ، أو
وجه مصلحة فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين.
وإن كان إحداهما
دليلا على حكم
الصفحه ٣٢٥ :
لإراحة الخاطر والتحريم لقطع أطماع النفس.
الاعتراض الرابع :
منع حكم الأصل
ولمّا كان منع حكم
الأصل من
الصفحه ٤٣٧ : و. الأصل في
كلّ ثابت بقاؤه.
قوله : الاختصاص
عرض فلا يقبل الدوام.
قلنا : حكم الله
تعالى صفة ، فهي واجبة
الصفحه ٤٥٤ :
فمعارضة الحكم
إنّما تلزم لو ثبت أنّ الأصل عدم بقاء الشيء على ما كان ، ولمّا بطل ذلك بطلت
المعارضة
الصفحه ١٥ :
وينقسم مستنبط
العلّة إلى قسمين :
تارة يصل الفقيه
إلى حدّ القطع بأنّ ما استخرجه علّة الحكم ومناطه
الصفحه ٣٣ : واحدة ، فيصحّ إسراء حكم الفرد إلى الفرد
الآخر لغاية اشتراكهما في الإنسانية ، وأنّ حكم الأمثال في ما يجوز
الصفحه ١١٧ :
ولأجل هذه الحكمة
هم يكفرون من قال بالغرض مع أنّ معنى اللام للغرض لا غير.
ويقولون : إنّه
وإن كان