الصفحه ٣٤٨ : المعنى مع تسليم مظنّة الحكم ؛ كما لو علّل المستدلّ قتل المرتدّة بالردة
بالقياس على قتل المرتدّ بها
الصفحه ٣٥٦ : ، لأنّهما في الحقيقة معارضة في الأصل.
ثمّ منع وجود
العلّة في الفرع ، ومخالفة حكمه لحكم الأصل ، ومخالفته
الصفحه ٣٦١ : الرابع :
عكسه : ما لا يكون مباحا يكون حراما. أو تقررها بأنّ الملازمتان بثبوت التنافي بين
الحكمين أو بين
الصفحه ٣٦٢ : الفرع وجودها المستلزم لوجود
الموجب الآخر وهو القصاص على الكلّ. وإن تعددت فتلازم الحكمين في الأصل دليل
الصفحه ٣٦٥ : السبب الموجب للحدوث ، ونفي حكم الدليل مع
وجوده لمعارض أولى من إخراجه عن الدلالة وإبطاله بالكلّيّة مع
الصفحه ٣٦٨ : والفتوى وباقي الظنون المعتبرة شرعا إنّما وجب ترجيحا للأقوى على الأضعف.
وهو قائم هنا فيثبت الحكم ، وهو وجوب
الصفحه ٣٧٩ :
الجهل يلزم لو حكم الذهن بخلاف الخارج ، أمّا إذا لم يحكم فلا.
وفي هذا الباب
مباحث لا يمكن ذكرها هاهنا
الصفحه ٣٨١ : الطهارة كالصورة الثانية. وامّا النوم فإذا كان مظنة الخارج
وجب إدارة الحكم عليه كما هو الغالب من تصرفات
الصفحه ٣٨٢ : هاتين الصورتين على خلاف حكم الأغلب الأعم. إن كان عدم
الاستمرار هو الأغلب ، أو أن يكون عدم الاستمرار على
الصفحه ٣٩١ : متساوي الطرفين ، فلا يجوز الحكم بأحدهما إلّا لمرجح هو الدّليل ، ولا فرق
بين طرفيه في ذلك بالضرورة وقد وقع
الصفحه ٤٠٣ :
أو التتمّة ، فقال
الغزالي : الواقع في محل الحاجة والتتمّة لا يجوز الحكم فيها بمجرّد المصلحة
الصفحه ٤٠٥ : اعتبار المصلحة الغالبة على المفسدة شرعا ، ثم ظننا غلبة
مصلحة هذا الحكم على مفسدته حصل ظن اعتبار هذه
الصفحه ٤١٣ : قبله فتوقّف فيها إلى
نزول الوحي عليه ، أو أنّه علم خلو شرعهم عن حكم تلك الواقعة فانتظر الوحي ؛ أو
لأنّ
الصفحه ٤١٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من جملة النبيّين فيجب عليه الحكم بها.
الخامس : روي أنّ
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم راجع
الصفحه ٤٣٤ :
الفصل السابع :
في باقي أدلة شرعية اختلف فيها المجتهدون
وفيه مباحث :
الأوّل : في حكم
الأفعال