الصفحه ٢٦٢ : كان مناسبا للحكم كان علّة
مستقلّة لوجود المناسبة والاقتران ، وإن لم يكن مناسبا ولا شيء منها ، فضم ما
الصفحه ٢٦٤ : معرّفا للحكم ، وإنّما يكون معرّفا عند اجتماع كلّ القيود من الشرط والإضافة
إلى الأهل والمحلّ ، فكلّ قيد جز
الصفحه ٢٩٧ : الفرع منصوصا
عليه ، وإلّا لثبت حكمه
بالنصّ لا بالقياس ، فإن وجد فيه نص جاز أن يستدلّ عليه بالقياس عند من
الصفحه ٣٠٤ : نص في ذلك أولى.
الثالث : القياس
إنّما يجوز عند تعليل حكم الأصل المتوقّف على المناسبة ، وهي منفية
الصفحه ٣١٠ :
، فحيث لم يجب ذلك فيما هو أولى علم امتناع القياس فيه.
اعترض (١) على الأوّل. بأنّ الحكم المعدّى من الأصل
الصفحه ٣١١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم صوبه على إطلاقه.
الثالث. حصل ظنّ
الحكم فيجب العمل به ، لوجوب الاحتراز عن الضرر المظنون.
وقد
الصفحه ٣١٥ : المتواتر مردود إن نسخه إجماعا ،
(١) وإن خصّصه بخلاف سبق في العموم (٢) ، وبخلاف الآحاد (٣) تقدّم حكمه
الصفحه ٣١٧ : متعذّر لتوقّفه على تعقّل علّة حكم الأصل
وتعديتها إلى الفرع.
__________________
(١) راجع الإحكام
الصفحه ٣١٨ : الحكم بذكر دليل يدلّ على
نقيض دعوى المستدل.
أمّا المناقشات
الجدلية والمؤاخذات اللفظية فهي عن التحقيق
الصفحه ٣٢٠ : دليلا وجعلته دليلا.
وحاصله : منع
اعتبار ما ذكره من القياس في بناء الحكم عليه ، لا لفساد في وضع القياس
الصفحه ٣٢٨ : المختلف فيه ، إذ التطويل لغير فائدة عبث ؛ وإن اختلف انقطع الإلحاق ، إذ ليس
من ضرورة تسليم الحكم في صورة
الصفحه ٣٣٠ : الحكم ودليله.
والأوّل باطل ،
لعدم تردّد لفظ السبب بين ما ذكر من الاحتمالين.
وإن كان الثاني
فإن اقتصر
الصفحه ٣٣٤ : الالتجاء إلى كون الحكم ثابتا على وفقه ، لأنّ الجامع في الأصل يجب أن
يكون بمعنى الباعث ، والوصف الطردي لا
الصفحه ٣٤٠ :
ذكره المستدلّ
فالاحتمال دائر بين أمور أربعة : بين أن يكون الحكم مضافا إليهما معا ؛ أو إلى
واحد
الصفحه ٣٤٦ : المتعدي.
لأنّا نقول (٢) : إنّه معارض بمثله ، فإنّه بعد أن ثبت الحكم في الأصل
لمعنى وإن كان قاصرا