الصفحه ١٥٣ : الحكم بذلك
الوصف ، ويكون ظنّه أقوى من ظنّ ربطه بغيره ، والظنّ يجب العمل به. وإذا ثبت ذلك
في حق المجتهد
الصفحه ١٦٥ :
تخريج المناط فهو
النظر والاجتهاد في إثبات علّة الحكم الّذي دلّ عليه النصّ أو الإجماع دون علّته
الصفحه ١٦٧ : العلّة منصوصة أو مستنبطة ، لأنّ الدليل من النصّ والاستنباط قد دلّ على
العلّة. وتخلّف الحكم حيث ورد بطريق
الصفحه ١٧١ : جزءا من الداعي.
وإن فسّرت
بالمعرّف فكذلك ، فإنّ العام المخصوص دليل على الحكم ، وعدم التخصيص ليس جز
الصفحه ١٨٥ : غير نام ، وإنّما كان منع وجود العلّة في صورة النقض
دافعا له ، لأنّ النقض هو وجود العلّة ولا حكم ، فإذا
الصفحه ١٨٦ : ذلك الوصف علّة للحكم ،
فيكون انتقالا من السؤال الّذي بدأ به إلى غيره.
وقال آخرون : له
ذلك ، لأنّ به
الصفحه ٢٠٢ :
المشار إليه في
صورة النقض ، ومنع تخلف الحكم عنه وباقي (١) أجوبة سؤال النقض.
المطلب الخامس :
في
الصفحه ٢١٢ : بنفسه كالوقوف بعرفة.
فيقول المعترض :
لبث محض فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. فالحكمان المذكوران في
الصفحه ٢٢١ : ،
والشروط متحقّقة ، فإذا أبطل كون المانع المذكور مانعا لزم منه الحكم المتنازع
فيه.
وعن الثالث بأنّ
الحذف
الصفحه ٢٢٢ :
المطلب السادس :
في الفرق
والكلام فيه مبني
على جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين وعدمه.
واختلف في
الصفحه ٢٢٥ : المعتدة تطويل العدة ، وفي حق المحرمة إفساد العبادة ، وهي أحكام
متعدّدة لا حكم واحد.
والجواب عن الأوّل
الصفحه ٢٣٠ :
وعن الثالث. لا
نسلم أنّ المناسبة شرط العلّية.
سلّمنا لكن يجوز
أن يشترك الحكمان في جهة واحدة
الصفحه ٢٥٤ : إلى
ذلك الحكم ، إذ وجوده ليس منشأ مصلحة ولا مفسدة.
الثامن : لم يسمع أحد يقول العلّة كذا أو عدم كذا
الصفحه ٢٥٦ :
واحتجّ المجوّزون
بأنّه يحصل دوران الحكم مع بعض العدمات ، والدوران (١) يفيد ظنّ العلّية.
تذنيب
الصفحه ٢٦١ : تلك الأجزاء علّة لعدم شيء آخر ،
بخلاف العلّيّة فإنّها حكم زائد على الماهية وعدمها معلّل بعدم كلّ جز