الصفحه ٥٦ : على الأبدان. فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك ،
فقضى في الضّبع بكبش ، وفي الغزال بعنز ، وفي
الصفحه ٦٠ : الانتقال من الكتاب
والسنّة ، فعلمنا أنّ قوله : أجتهد رأيي ، لم ينصرف إلى الحكم بالكتاب والسنّة. (٢)
يلاحظ
الصفحه ٦٩ :
وكونه في مقام
إرشاد المخاطب إلى حكم الله وإقناعه بالمثال؟ وهذا المورد وما تقدّم من قبيل
الثاني دون
الصفحه ٧٥ : والمصاديق ، وهو
لا يوجد مشكلة إذا كانت الضوابط العامة قادرة على إعطاء حكمها.
وثانيا : أنّ
المستدلّ اتّخذ
الصفحه ٧٧ : هو الحكم فيها ، وذلك لأنّ ما يترتب عليه إمّا أن يكون ظنا بالضرر
الأخروي ، أو ظنا بالضرر الدنيوي
الصفحه ٨١ : الفقيه إلى الحكم بقضاء مطلق الدين من غير
فرق بين ديون الناس وديونه سبحانه.
ومنه يظهر معنى
قوله : «وقس
الصفحه ٩٥ :
بيع الرجل ماله بماله ، وهو غير معقول. وأمّا الّذي يكون مناسبا لمصالح الآخرة فهي
الحكم المذكورة في
الصفحه ١٠٦ : السفينة هلاك عدد
مخصوص بخلاف استئصال كافّة المسلمين.
واعلم أنّ الذي
أثر نوع الوصف في نوع الحكم وأثر جنسه
الصفحه ١٠٨ : إثبات الحكم موجود غير أنّه يمنعني عنه مانع ولو
اختلت المناسبة لم يحسن ذلك.
الثاني : المفسدة
الراجحة
الصفحه ١١٦ : على مصلحة وغرض.
وأمّا الفقهاء فقد
صرّحوا بأنّه تعالى إنّما شرع هذا الحكم لهذا المعنى
الصفحه ١٣٠ : التعليل
بكونه حاجة يوجب سقوط تلك الزوائد عن العلّيّة ، وارتباط الحكم بمسمّى الحاجة الذي
هو القدر المشترك
الصفحه ١٤٥ : أنّه ليس علّة.
ثالثها : العلّة
كما يدور الحكم معها فقد يدور مع شرطها المساوي وجودا وعدما ، مع أنّه
الصفحه ١٤٦ : .
ثالث عشرها :
الحكم كما دار مع الوصف المفروض علة كذا دار مع تعيّنه وجودا وعدما ، وخصوص المحل
، وخصوص
الصفحه ١٤٩ :
اشتراكها في إفادة الظن.
وفي الأوّل : نظر
من وجوه.
أ. نمنع تعليل كلّ
حكم على ما سبق ، وإلّا لزم التسلسل
الصفحه ١٥٠ : يلزم
لو كان السابق علّة تامّة ، أمّا إذا كان جزءا أو مشروطا بمتجدّد حالة الحكم فلا.
ه. التقسيم وارد