الصفحه ٤٠٢ : بذلك يسهل
عليه.
وهو باطل ، لأنّه
حكم على خلاف حكم الله تعالى لمصلحة تخيّلها الإنسان بحسب رأيه. ثم إذا
الصفحه ٤١٤ : ذلك الحكم ثابت في شرعهم كما هو ثابت عنده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّهم أنكروه كذبا وعنادا.
الثاني
الصفحه ٤١٩ : النبيّين لم يحكموا
بجميع ما في التوراة بالضرورة ، فوجب التخصيص إمّا في الأنبياء بأن يكون بعض
النبيّين حكم
الصفحه ٤٤٤ :
الاستقراء وإن كان
لدلائل خاصة بكلّ صورة صورة لم يجب الشمول ، إذ لا يمتنع عقلا أن يكون حكم بعض
الصفحه ٤٤٧ : ء. وتقريره : أنّ الحكم الشرعي لا بدّ له من دليل ، وهو إمّا نصّ
أو إجماع أو قياس ، ولم يوجد واحد من هذه
الصفحه ٤٥٩ :
الرابع : لو ثبت
هذا الحكم تضمن تحصيل مصلحة المكلّف ودفع حاجته ، فيكون مشروعا ؛ لأنّ جهة كونه
مصلحة
الصفحه ٤٧١ : التعليل........................................... ٢٣٧
البحث الرابع : في التعليل بمحل الحكم
الصفحه ١١ : شيطان.
قال عليهالسلام : «مهلا يا أبان! هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّ المرأة تعاقل
الصفحه ٢٥ : كسوتهم.
وفسّروا الرابع (أي
المناسب المرسل) بأنّه هو الّذي يظهر للمجتهد أنّ بناء الحكم عليه لا بدّ أن
الصفحه ٢٧ :
أي ضرب فانفلق.
وأمّا الثاني فهو
ما يسمّى أيضا بتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة ، وهو إثبات حكم
الصفحه ٣١ : في الحكم. وعلى هذا يحكم العقل بأنّ الحديد ، بجميع جزئياته وتراكيبه ،
يتمدد بمقدار (س) عند درجة (ح).
الصفحه ٣٥ :
قصور العقل وليس
للبكارة مدخلية في الحكم ، فهل يمكن ادّعاء القطع بذلك ، وقد قال سبحانه : (وَما
الصفحه ٣٦ :
رابعا : احتمال أن
يكون في الأصل خصوصية في ثبوت الحكم وقد غفل عنها القائس ، ويعلم ذلك بالتدبّر في
الصفحه ٣٧ : المناط : مثاله : أن يضيف
الشارع الحكم إلى سبب ينوطه به وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها
الصفحه ٥٠ : المشاركة في الحكم ، ما كان لهذا
القول معنى. (٣)
يقول الأستاذ محمد
مصطفى شلبي : وهو تحذير لهم وبيان أنّ