الصفحه ٢٧٧ :
تخصيص القرآن بالقياس.
وأن لا تعارضها
علّة أخرى تقتضي نقيض حكمها. وإنّما يصحّ ذلك لو كانت العلّة
الصفحه ٢٨١ :
إنّما تعلّل فيها أحكامها دون أسمائها ، والامارة إنّما تدلّ على أنّ الوصف له
تأثير في الحكم لا في الاسم
الصفحه ٢٩٨ :
البحث الرابع : في
الأحكام المتعلّقة بالحكم
وفيه مطالب :
الأول : في القياس
في العقليّات
ذهب
الصفحه ٣٠٣ : لم يدّعوا التعليل في الموضع ، بل ذكروا وجه الحكم. (١)
احتجّ الآخرون
بوجوه (٢) :
الأوّل : قوله
الصفحه ٣١٤ :
العلم القطعي
بمساواة حكم الفرع حكم الأصل ، وجاز التكليف الشرعي به ، لكن الإشكال في تحصيل
العلم
الصفحه ٣٢٢ : فرع تعقّل العلّة في الأصل ، وحكم الأصل
غير معقول.
الثاني : دعوى
وقوعه في مقابلة النص فيكون باطلا
الصفحه ٣٣٢ :
التقسيم بعد منع حكم الأصل لكونه متعلّقا بالوصف المتفرع عن حكم الأصل ، وأن يكون
مقدّما على منع وجود الوصف
الصفحه ٣٣٣ :
الاعتراض السادس :
منع وجود العلّة في الأصل
ولكون النظر في
علّة الأصل متفرعا عن حكم الأصل ، وجب
الصفحه ٣٣٨ : الخفية الّتي لا يطّلع عليها بأنفسها
والحكم الشرعي خفي ، فلا يعرّف بالخفي.
وجوابه (١) بضبط الرضا بما
الصفحه ٣٣٩ : علّتين على حكم
واحد. ولأنّه لا معنى للعلّة إلّا ما ثبت الحكم عقيبها ، وهذا المعنى موجود في
الوصفين فكان
الصفحه ٣٤٢ : الأصل الّذي لم يعارض فيه ، وبه يتمّ مقصوده من إثبات الحكم أو
نفيه.
واختلف الموجبون
للمعارضة في جميع
الصفحه ٣٥٤ :
الحكم ، فكان
ملائما إن كان الاشتراك في جنس العلّة ، أو مؤثرا إن كان الاشتراك في عينها ، وهو
غير
الصفحه ٣٧٦ :
قلنا : يعني به
أنّ الشيء الّذي حكم العقل عليه بأنّه كان حاصلا قبل ذلك يحكم عليه بأنّ حصوله
الآن
الصفحه ٣٩٦ : حكم القياس
إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمن أكل ناسيا : «الله أطعمك وسقاك». (٢)
وأمّا العادة
الصفحه ٣٩٨ : ءة الأصلية ، وإنّما يترك ذلك لدليل أقوى منه ، وهو نصّ أو
إجماع أو قياس. وهذا الأقوى في حكم الطارئ على الأوّل