الصفحه ١٤١ : عدم الوجوب.
والوجه أنّه متى
حصلت المشابهة فيما يظن كونه علّة الحكم ، أو مستلزما لما هو علّة له صحّ
الصفحه ١٤٤ :
كلّ حكم إلى علّة وإلّا تسلسل.
سلّمنا ، لكن نمنع
الحصر لإمكان أن يكون العلّة ما عداهما.
سلّمنا
الصفحه ١٦٠ : تعليل حكم الأصل بعلّة متعدّية ، إلّا أن يذكر الخصم وصفا آخر متعديا إلى
فرع آخر ، فهناك يحتاج المعلّل إلى
الصفحه ١٨٧ : به على وجود العلّة في صورة
النقض ، فالحكم فيه على ما سبق في الدلالة على نفي الحكم في صورة النقض
الصفحه ١٨٨ :
ونعيق الغراب ، ولا نزاع في بطلانه.
الأمر الثاني : في
الجواب كذا منع تخلّف الحكم ، وفيه أبحاث
الصفحه ١٩١ : كلّية.
خامسها : الحكم
الّذي لا يكون ثابتا تحقيقا بل تقديرا هل يدفع النقض؟ كقول الشافعي : علّة رق
الولد
الصفحه ١٩٤ :
قطعا ، بل ظاهرا ،
فتخلّف الحكم في بعض الصور لا يقدح في غالبية الاستلزام ، فلا يكون مفسدا
للعلّيّة
الصفحه ١٩٦ : ، وإنّ النيّة عزم لا
ينعطف على الماضي ، وإنّ الصوم لا يصحّ إلّا بالنيّة.
ب. أن ينتفي حكم
العلّة لا لخلل
الصفحه ٢٠٥ : محلّ النزاع ، ورجع حاصل الثالث وهو عدم التأثير في
الحكم إلى عدم التأثير في الوصف أو الإلغاء ، لم يبق
الصفحه ٢١٣ : ء.
فيعارض بأنّه عضو
من أعضاء الوضوء ، فلا يعتذر بالربع كسائر الأعضاء. وهذان الحكمان لا يتناقضان
لذاتيهما
الصفحه ٢١٨ : عنها.
ولهذا يشترك
الخواص والعوام في معرفة الحكم المنقول دون معرفة المدارك ، فاحتمال الخطأ في
اعتقاد
الصفحه ٢٢٣ :
وفيه مطلبان :
الأوّل : في جواز
ذلك في المنصوصة
لا خلاف في جواز
تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلل
الصفحه ٢٣١ :
بقيت متساوية ،
امتنع حصول ظن واحد منها على التعيين ، فلا يجوز الحكم بكونها علّة. وإن ترجّح
بعضها
الصفحه ٢٥٣ : نفي محض ، فلا يكون من سعيه فلا يترتب الحكم عليه ،
لأنّ كلّ حكم فإنّه يحصل للإنسان بسببه جلب نفع أو دفع
الصفحه ٢٦٠ : ينص
الشارع على التعليل بمجموع أمرين أو أمور بحيث لا يكون الحكم مسندا إلى بعض تلك
الأوصاف جاز أن تكون