الصفحه ٢٢ :
خلّاف : ما دام الشارع دلّ على أنّ هذا المناسب هو علّة الحكم ، فكأنّه دلّ على
أنّ الحكم نشأ عنه وأنّه أثر
الصفحه ٤٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي ما لا يعلمون» ، وحكم العقل بقبح العقاب
بلا بيان.
فعلى ضوء هذين
الأمرين وفي ظرف
الصفحه ٥١ :
وجد المسبب ، وما القياس إلّا إلحاق النظير بنظيره في إعطائه حكمه وربط للحكم
بعلته يوجد معهما حيثما وجدت
الصفحه ٥٢ : العمل بالقياس هو أن لا يكون الدليل الدالّ الّذي دلّ
على العلّة ، متناولا حكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه
الصفحه ٦١ : وسنّة رسوله حتّى يتوصّل إلى حكم الله عن طريقهما.
فإن قلت : لا يصحّ
تفسير الاجتهاد في الحديث
الصفحه ٦٣ : استخراج حكم الواقعة من المصدرين ـ
الكتاب والسنّة ـ بالتأمّل فيهما ، لا إعمال الرّأي بأقسامه المختلفة الّتي
الصفحه ٧٣ :
وبهذا الاستبعاد
وهذا الاستبقاء يتوصّل إلى الحكم بأنّ هذا الوصف هو العلّة؟
ولكن في هذا النوع
من
الصفحه ٩٧ : الصلاة
وبين المنع من بيعه.
فائدة : قد عرفت أنّ المقصود من الحكم إمّا جلب مصلحة ، أو دفع
مفسدة ، أو
الصفحه ١٠٠ :
النوع الثالث :
الحكمة اللازمة
لضابطها إمّا أن تكون ناشئة عنه ، أو لا تكون.
والثاني إمّا أن
الصفحه ١٠٣ : ، وكلّ ما كان التفات الشارع إليه
كان ظن اعتباره أقوى ، وكلّ ما كان الوصف والحكم أخصّ كان ظنّ كون ذلك
الصفحه ١٠٩ : خارجا عن قانون الحكمة ومقتضى المناسبة.
السادس : إذا
اجتمع الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين في الميراث
الصفحه ١١٠ : المفسدة مع وجود المناسب للحكم.
وعلى هذا نقول
بأنّ مناسبة كلّ واحدة من المصلحة والمفسدة تختل بتقدير
الصفحه ١١٩ : ء مقام الافتراء
في حكمه. (١)
وكحكمهم في إمامة
أبي بكر بالظن ، وقياسهم العقد على العقد في الإمامة
الصفحه ١٣٣ : الحكمة لأفعاله ، بل
فيما عدا الشرور لم يحصل الظن برعاية هذه الحكمة لجواز إلحاقها بالشرور في عدم
مراعاتها
الصفحه ١٣٤ : يكون زيادة جزء لا
يتجرى مفسدة وعدمها مصلحة.
وأجيب عن السادس
والسابع : بأنّ الحكمة في ذلك إن كانت