الصفحه ٣٤٩ : على المعترض نفيه ، وإلّا
لانتشر الكلام.
الاعتراض الخامس
عشر : المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم
الصفحه ٣٥١ :
الاعتراض السادس
عشر : اختلاف ضابط الحكمة في الأصل والفرع مع اتحاد الحكمة
كما في مسألة شهود
الصفحه ٣٥٥ : ،
لأنّه أخصّ من سؤال فساد الاعتبار ، والنظر في الأعم مقدّم.
ثمّ منع الحكم في
الأصل.
ثمّ منع وجود
الصفحه ٣٥٨ :
الفصل الأوّل :
في التلازم
وهو عبارة عن الحكم
بوجوب صدق قضية على تقدير صدق قضية أخرى
الصفحه ٣٦٤ :
احتجّ الأوّلون
بوجوه (١) :
الأوّل : التسوية
بين الوقتين في الحكم إمّا باعتبار اشتراكهما في
الصفحه ٣٨٥ :
البحث الثاني : في
حكم استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف
اختلف الناس فيه
فقال الأكثر : إنّه ليس حجّة
الصفحه ٣٩٣ : يستوي النفي والإثبات.
ج. النافي في مجلس
الحكم عليه دليل وهو اليمين كما على المدّعي دليل ، وهو البيّنة
الصفحه ٤٠٠ : أقوى ، فلا نزاع معه.
وأمّا من قال :
إنّه العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس ، كدخول الحمام
الصفحه ٤٢٣ : الصحابي ، لأنّه إذا كان حجّة واستدلّ به على الحكم كان
اعتبارا.
الثاني : قوله
تعالى : (فَإِنْ
الصفحه ٤٣٣ :
الخامس : ان اختلف
الحكم والفتوى عن الصحابة فقد اختلف قوله ، فقال مرّة : الحكم أولى ، لأنّ العناية
الصفحه ٤٤٦ : فيبقى كما كان. وينبغي أن يشترط في الحكم بأقل ما قيل عدم ورود شيء من
الدلائل السمعية ، فإنّه لو ورد شي
الصفحه ٤٥٠ : البطلان بواسطة دلالته على انتفاء الصحة ، فيكون دليلا على حكم شرعي ويعود
المحذور.
والإجماع لم يدلّ
على
الصفحه ٤٥١ : ينقدح لو لم يجز تعليل الحكم
الواحد بعلّتين ؛ أمّا مع جوازه فلا ، لاحتمال كون الحكم في الأصل معلّلا
الصفحه ٤٥٧ :
السابعة : شرع هذا
الحكم يفضي إلى الضرر ، فيكون منفيا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا
الصفحه ٤٧٣ :
البحث الرابع : في الأحكام المتعلّقة
بالحكم ، وفيه مطالب...................... ٢٩٨
الأول : في