الصفحه ٨٣ : فلم يعلم ما
هو مسلكهم في تعيين علّة الحكم ومناطه ، فهل كان بالسبر والتقسيم أو من طريق آخر؟
ومع هذا
الصفحه ٩٦ :
يد إنسان استعان
بغيره ليدفع القصاص عن نفسه ، فتبطل حكمة شرع القصاص ، إلّا أنّه محتمل لعدم
الدخول
الصفحه ٩٨ : أن
يكون حاصلا من شرع الحكم يقينا أو ظنا ، أو يتساوى الأمران ، أو بترجيح عدم
الحصول.
فالأوّل ، كإفضا
الصفحه ١٠٢ :
أ. ما يؤثر نوع
الوصف في نوع الحكم ، مثل السكر فإنّ حقيقته اقتضت حقيقة التحريم ، فكان النبيذ
ملحقا
الصفحه ١٢٧ : خالقا للكفر والمعاصي وأنواع الشرور مع انتفاء الحكمة
والمقاصد في خلقها ؛ ومنهم من قال أنّها مخلوقة للعبد
الصفحه ١٣٧ : القياس إلّا مع النصّ على العلّيّة.
البحث الخامس : في
المؤثر (١)
وهو أن يكون الوصف
مؤثرا في جنس الحكم
الصفحه ١٥٨ :
ثبوت الحكم في
الفرع على كون الوصف علّة ، وبيّنتم علّيّته بكونه مطّردا ، لزم الدور.
وأمّا التفسير
الصفحه ١٦٣ :
بعضهم : هذا القياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع فيدخل تحت الأمر بالاعتبار.
أو يقال : هذا تسوية بين
الصفحه ١٦٦ : الناس في تخصيص العلّة فذهب أكثر الشافعية إلى أنّ
وجود الوصف مع عدم الحكم يقدح في كونه علّة.
وذهب
الصفحه ١٧٤ :
بالذات.
الرابع : الوصف
وجد في الأصل مع وجود الحكم ، وفي التخصيص مع عدمه ، ووجوده مع الحكم لا يقتضي قطع
الصفحه ١٧٥ : الاقتران العلّيّة ، فإذا
تخلّف الحكم عنه في صورة النقض ووجدنا فيها وصفا يصلح للمانعية أسندنا التخلّف
إليه
الصفحه ١٩٠ :
ج. أن يبيّن أنّ
تخلّف الحكم عن العلّة في معرض الاستثناء ، والمستثنى لا يقاس عليه ولا يناقض به
الصفحه ٢٠٣ : الثاني :
عدم التأثير
قيل (٢) : إنّه عبارة عن بقاء الحكم بدون ما فرض علّة. وهو قادح في
العلّيّة ؛ لأنّ
الصفحه ٢٠٦ :
عديم التأثير ، إذ هو غير مستغن عنه في إثبات الحكم ، إمّا لقصد دفع النقض ، أو
لقصد الفرض.
البحث الثالث
الصفحه ٢١٦ : :
بأنّ هنا احتمالا آخر وهو : أن لا يكون الحكمان متنافيين فيصحّ اجتماعهما في الأصل
، ودلّ أمر خارج على