الصفحه ٣٨٦ :
لأنّا نقول (١) : متى يفتقر الحكم في بقائه إلى دليل ، إذا قيل إنّه ينزل
منزلة الجواهر أو الأعراض
الصفحه ٣٩٧ :
به في نظائرها إلى
خلافه ، لوجه هو أقوى ، ويدخل فيه العدول عن حكم العموم إلى (مقابله للدّليل
الصفحه ٤٠٤ : قبيل الملائم الّذي أثر جنسه في جنس الحكم ، وقد قلتم
به.
لأنّا نقول (١) : كما أنّه من جنس المصالح
الصفحه ٤٧٢ :
البحث السابع : في التعليل بالحكم هل هو
جائز أم لا؟........................ ٢٤٨
البحث الثامن : في
الصفحه ٩ :
ويمكن إرجاع
المعنى الثاني إلى المعنى الأوّل ، لأنّ الحكم بالمساواة وعدمها يلازم التقدير
قبله
الصفحه ١٣ : الأصول : ٢ /
٦٥٠ ـ ٦٩٢ ؛ ولاحظ الذريعة : ٢ / ٦٧٥ ـ ٦٨٠.
(٣) إذا كان الحكم
الواقعي هو وجوب شيء ، ودلّ
الصفحه ٢٨ : ،
لكنّ العرف يتلقّى تلك القيود ، مثالا ، لا قيدا للحكم ، أي بأنّه يبني على كذا ،
فيعمّ الرجل والأنثى
الصفحه ٢٩ : مساعدة
العرف عليه ، ومن هنا ينبغي الاحتياط التام في تنقيح موضوع الحكم والاقتصار على ما
يساعد عليه فهم
الصفحه ٤١ : في الحكم ، والتساوي فيه فرع الظن بالتساوي في العلّة ، وإلّا فلو كان
هناك علم بالتساوي في العلّة
الصفحه ٤٧ : الله ورسوله» ، ليتبين أنّ العمل بالقياس ردّ إلى الله
ورسوله ، أو هو عمل بالظن بأنّه حكم الله.
أقول
الصفحه ٤٨ : أو نظنّ أن تكون جهة
المشاركة هي العلّة لبناء الحكم ، ليس ردّا إلى الله ورسوله ، لأنّ العلّة ، ليست
الصفحه ٦٥ : وليس عملا بالقياس.
الثاني : أنّ القياس
من أقسام الاستنباط وهو استخراج حكم الفرع من الأصل بالدقّة
الصفحه ٦٦ : بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها
أَوْ دَيْنٍ)(١). ومع التنبيه على العلّة قد أثبت الحكم في الفرع والأصل
معا
الصفحه ٧٠ :
عن الأصل إلّا بدليل قطعي.
وثانيا : أنّ هذه
الأحاديث ليست بصدد الاستدلال على الحكم الشرعي ، بل بصدد
الصفحه ٧٤ : أين علم أنّ الانعتاق تمام المناط
للحكم؟ فلعلّ كونها تحت العبد وافتقاد المماثلة جزء العلّة؟ فما لم يقطع