الصفحه ٢٣٢ : (٢) لدفع التحكم (٣) ، فإن عيّنت بالنص رجعت منصوصة.
واعترض : بأنّه
يثبت الحكم في أفرادها فيستنبط القائس
الصفحه ٢٤٣ : يكون ممكن الحصول له عند عدم حلول
مثله في محلّ آخر ، لأنّ حكم الشيء حكم مثله ، وإذا أمكن حصول تلك الأمور
الصفحه ٢٥٧ : .
البحث التاسع : في
تعليل الحكم الشرعي بمثله
اختلف الناس في
جواز تعليل الحكم الشرعي بحكم آخر شرعي فجوّزه
الصفحه ٢٦٣ : ينقسم بحسب انقسام
أجزاء الماهية ؛ ولأنّ معنى كون المجموع علّة قضاء الشارع بالحكم رعاية لما اشتملت
عليه
الصفحه ٢٧١ :
البحث الرابع عشر
: في أنّ تعليل العدمي بالوجودي لا يتوقّف على وجود المقتضي
الحكم إذا كان
عدما
الصفحه ٢٧٤ : (١) :
الأوّل. إذا
علّلنا انتفاء الحكم بالمانع فالمعلّل إمّا عدم مستمر ، أو متجدّد.
والأوّل باطل ،
لحصول العدم
الصفحه ٢٧٥ :
عدم الحكم بعدم
علّته أقوى من تعليله بوجود المانع ؛ والأقوى راجح فلا يجوز تعليل عدم الحكم
بالمانع
الصفحه ٢٧٨ : الّتي يتوقّف عليها الحكم في الفرع ، فيكفي فيه الظن كما
في وجودها في الأصل وفي كونها علّة ، وفي نفي
الصفحه ٢٨٧ : بالمنصوص عليه. أمّا إذا كان غير مقطوع به فإن لم يكن علّة حكمه منصوصة
، وإلّا كان القياس عليه أقوى من القياس
الصفحه ٢٨٩ :
وخالف الباقون
لعموم : (فَاعْتَبِرُوا)(١) ، ولأنّ ظن التعليل وحصوله في الفرع يقتضي ظن مساواة حكم
الصفحه ٣٢٣ : ادّعى
ظاهرا من كتاب أو سنّة إن أمكن ذلك.
وعن الثالث ببيان
كونه مناسبا للحكم من جهة أخرى لكن لا يكفي
الصفحه ٣٢٦ :
وقال قوم : لا
يكون منقطعا ، لأنّه إنّما أنشأ الدليل على حكم الفرع ولا يتمّ مقصوده إلّا
بالدلالة
الصفحه ٣٣٦ : الحكم المتنازع فيه بعجز المعترض عن الاعتراض على إبطال
ما ادّعى من الحكم في الفتوى ، ولم يقل به أحد
الصفحه ٣٤٤ :
السادس : أن يبيّن
أنّه قد استقلّ بالحكم في صورة دون الوصف المعارض به ، بظاهر أو إجماع. مثل : لا
الصفحه ٣٤٥ :
إثبات الحكم في
كلّ صورة بعلّة مع عدم علّة الصورة الأخرى فيها ، إلغاء ما وجد في تلك الصورة