الصفحه ١٠١ : يعلم واحد منهما.
فالأوّل إمّا أن
يكون اعتباره بنص ، أو إجماع ، أو ترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص أو
الصفحه ١٠٥ :
بل ثبت اعتبار
خصوص الوصف في خصوص الحكم سمّي المناسب الغريب.
وإن كان المناسب
لم يشهد له أصل من
الصفحه ١١٣ :
وإن كان في محل
الحكم فقد استوى البحثان في اتّحاد محلّهما ولا ترجيح بهذه الجهة.
وبتقدير تسليم
الصفحه ١١٤ :
وإن كانت مفسدة
المانع مرجوحة ، فقد قيل بانتفاء الحكم له ، ولو لا مناسبته للانتفاء لما انتفى
الحكم
الصفحه ١٣٢ :
متعلّق القدرة في شيء.
سلّمنا أنّ الجميع
مخلوقة لله تعالى ، فنحن لا ندّعي ملازمة الحكمة لأفعاله مطلقا
الصفحه ١٣٩ : الكلام مفروض في العلّة
الشبهية ، والنظر هنا إنّما هو في تحقيق الحكم وهو الأشبه ، لا في تحقيق المناط
وهو
الصفحه ١٤٣ : في العلّة.
وعلى التفسير
الآخر لمّا ثبت احتياج الحكم إلى علّة ، فهي إمّا هذا الوصف ، أو غيره. ثمّ
الصفحه ١٤٨ : تقدّم ولا خصوصية يشار إليها بالعلّيّة.
واحتجّوا بوجهين (١) :
الأوّل : هذا
الحكم لا بدّ له من علّة
الصفحه ١٥٤ :
أن يكون كذلك في
حق المناظر ، إذ لا معنى للمناظرة إلّا إظهار مأخذ الحكم.
الثاني : جميع
الأوصاف
الصفحه ١٥٥ : أيضا إضافة
الحكم في محل التعليل إلى الوصف المحذوف لا غير ، لأنّه إثبات الحكم بما لم يثبت
استقلاله وإلغا
الصفحه ١٥٦ :
العكس بيان إثبات الحكم بعد انتفاء العلّة.
الثاني : طرد
المحذوف إمّا مطلقا ، وهو أن يكون ما يحذفه من
الصفحه ١٥٧ : استلزامه للمناسب إذا جامع الحكم الوصف في جميع
الصور المغايرة للمتنازع. وهذا هو معنى الاطّراد.
وبالغ بعضهم
الصفحه ١٧٣ : على أصل
الدليل بتسليم عدم توقّف اقتضاء علّة الحكم على عدم المعارض.
قوله : يلزم حصول
الحكم وإن حصل
الصفحه ١٨١ : العلّة ، ولم يدلّوا على فساده.
الرابع : العلّة
الشرعيّة أمارة فوجودها في بعض الصور دون حكمها لا يخرجها
الصفحه ٢٢٤ : وحدة الحكم ، فإن حلّ القتل بسبب الردّة غير حلّه بسبب
القتل. فإنّ الأوّل يسقط بالتوبة دون الثاني