إليه كي يكون ويصدر منه هذا بناء على أصالة الوجود وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب ليس هو الطبيعة بما هي أيضا بل بما هي بنفسها في الخارج فيطلبها كذلك لكي يجعلها بنفسها من الخارجيات والأعيان الثابتات لا بوجودها كما كان الأمر بالعكس على أصالة الوجود ، وكيف كان فيلحظ الآمر ما هو المقصود من الماهية الخارجية أو الوجود فيطلبه ويبعث نحوه ليصدر منه ويكون ما لم يكن فافهم وتأمل جيداً

فصل

(إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز)

بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الأحكام ضرورة ان ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعاً ممكن ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ أو المنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها

______________________________________________________

(١) (قوله : على أصالة الوجود) إشارة إلى الخلاف المعروف في فن المعقول من أن الأصل في التحقق هو الوجود فهو الصادر حقيقة والماهية أمر اعتباري محض ـ كما هو المنسوب إلى المحققين من المشائيين أو أن الأصل هو الماهية فهي الصادر حقيقة والوجود أمر اعتباري كما هو مذهب شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي وغيره (٢) (قوله : أصالة الماهية) يعني لا مجال ـ على هذه الدعوى ـ لاحتمال كون متعلق الطلب هو الوجود إذ المطلوب لا بد أن يكون أمراً حقيقياً فيكون متعلق الطلب نفس الماهية لا من حيث هي بل من حيث كونها خارجية فانها كذلك تكون موضوعا للأثر ومحطاً للغرض على أن يكون الموضوع حقيقة للطلب الماهية الذهنية الحاكية عن الخارجية كما عرفت.