الصفحه ١٥١ : في الفقه
الإمام جعفر الصادق عليهالسلام وربيعة الرأي التابعي وسمع الحديث من نافع مولى ابن عمرو
الزهري
الصفحه ١٥٢ : خمسمائة حديث
وعادته في هذا الكتاب أن يذكر الأحاديث ويضم إليها جملة من فتاوى بعض الصحابة
والتابعين ويضيف
الصفحه ١٨٣ : وقد يمتزج بأقوال الصحابة والتابعين
ممن يرى حجة قولهم كما في موطأ مالك ثمّ جاء بعد ذلك فكرة المسانيد
الصفحه ١٨٤ : ، وعن تذكرة ابن الجوزي عن عطاء أحد أعلام التابعين انه قال : ما
رأيت العلماء عند أحد اصغر منه علماً اصغر
الصفحه ١٩٣ : ه وعن ابن خلكان انه من سادة التابعين وافضل أهل
زمانه وعن أبي الزناد : ما رأيت فقيهاً اعلم من القاسم
الصفحه ١٩٥ : وقد حكي عن
ابن خلكان انه تابعي شيعي كما انه أول من أعرب القرآن أستاذه أبو الأسود الدؤلي.
عامر بن
الصفحه ٣٨ : من أمير ذلك البلد وهو
بدوره إذا لم يعرف الحكم يرجع للصحابة الذين معه في البلد فان كان عندهم أثر من
الصفحه ٩٤ : ودليليته على الحكم وكتب أصول
الفقه قد بسطت البحث في ذلك.
الاطلاع على علة
الحكم
خامسها : اختلاف
مدارك
الصفحه ٢٥٤ : جعفر كاشف الغطاء في الحكم بكفر
السيد كاظم فأبى وامتنع فلما أيسوا منه ذهبوا لصاحب الجواهر الشيخ محمد حسن
الصفحه ١١٩ :
النص عندهم ينتهي
بموت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإن رجوع فقهاء الشيعة في معرفة حكم المسألة
الصفحه ١١٥ :
إن الفتوى بالحكم
الشرعي قد تطور بيانها عند الشيعة الامامية الاثني عشرية فقد كان أصحاب الأئمة
الصفحه ١٢٣ :
لمعرفة الأحكام الشرعية إحداهما يسمى أصحابها بالأصوليين لرجوعهم في معرفة الحكم
الشرعي للأدلة الأربعة
الصفحه ١٨٠ :
في العلل الشرعية
والأغراض من الأحكام الإلهية ليعرفوا حكم الواقعة الشرعية دون الوقوف على دلالة
النص
الصفحه ١٨ : تشخيص
الحكم هو الإمام علي عليهالسلام
وكان الإمام علي عليهالسلام هو المرجع الأعم في تشخيص الحكم
الصفحه ٣٩ :
استشاروا فان
أجمعوا على حكمها بما تستوحيه عقولهم أخذوا به وان اختلفوا اجتهد خليفة المسلمين
فعمل