شخصيتها الدينية بحجة اختلاف الآراء فيها وإن الإسلام نظري لا واقعي وانه لا يتماشى مع ركب الحضارة ولا يمكن لدولة أن تتخذه مبدءاً لسلوكها وسيرها في خضم هذه الحياة العملية ولا بد لنا من العمل بالقوانين الغربية والتشريعات الدولية.

مجلة الأحكام

وهذا ما دعا الحكومة العثمانية يوم كانت تتسم بالخلافة الإسلامية ان تكلف جماعة من العلماء أسموها بجمعية المجلة بوضع قانون في المعاملات المدنية من الفقه الحنفي مع الأخذ بالقول الموافق لمصالح الناس في المذهب الحنفي وكان ذلك في آخر القرن الثالث عشر الهجري.

أعضاء اللجنة التي وضعت المجلة

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء برئاسة احمد جودت باشا ناظر ديوان الأحكام العدلية. وعضوية احمد خلوصي واحمد حلمي من أعضاء ديوان الأحكام العدلية. ومحمد أمين الجندي. وسيف الدين من أعضاء شورى الدولة. والسيد خليل مفتش الأوقاف. والشيخ محمد علاء الدين بن عابدين ، فرفعت تقريراً للصدر الأعظم عالي باشا سنة ١٢٨٦ ه‍ جاء فيه : (ان علم الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه