الصفحه ٤٠٠ : حينئذ إنما يكون علامة المجاز إذا علم أنه
لمانع.
ولا يعلم أنه
لمانع إلا بعد العلم بالمجاز. وتقرير الدور
الصفحه ٤٠٧ : سبيل المقابلة
على هذا التقرير ، وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه سبحانه على حقيقته دون مجازه ،
إذ الموجب
الصفحه ٤٢٩ : ولزمه نفي المجاز ولازم
الحق حق ، فنفي المجاز هو الحق ، فهذا تقرير نفي المجاز من نفس قولهم تقريرا لا
حيلة
الصفحه ٤٣٣ : مشككا ، ولا يقتضي أن يكون مجازا في أحد المتشابهين كما سيأتي تقريره
إن شاء الله تعالى.
وكذلك لفظ النكاح
الصفحه ٤٧٠ : ذكرناها فيما تقدم فسلم لهم النقل واتفاق السلف ، فكيف والعقل الصريح من
جانبهم كما تقدم تقريره ، فإن من لا
الصفحه ٥٣٢ : وقدرته وكلامه وإرادته وسائر صفاته مجاز لا حقيقة كما تقدم
تقريره.
الرابع
: إن دعوى المعطل أن
الوجه صلة
الصفحه ٥٣٩ : )
فذكر اسم الواسع عقيب قوله : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) كالتفسير والبيان والتقرير له
الصفحه ٥٤٠ : وَالْمَغْرِبُ) فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على
المشركين ، لا بيان فرع معين جزئي.
يوضحه
الصفحه ٥٨٢ : تقريره.
الرابع
عشر : أنه لم يقتصر على
لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز المذكور معه ما يؤكد إرادة
الصفحه ٥٩٠ : مزيد تقرير لهذا.
(الثالث)
إن للنزول الإلهي
شأنا عظيما ، ليس شأنه كشأن غيره ، فإنه قدوم ملك السموات
الصفحه ٦٨٧ : أنه أخبر بها عن الله.
أما المقام الأول فقد تقدم تقريره.
وأما المقام الثاني : فنقول هذه الأخبار
الصفحه ٦٩٧ : لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته».
فهذا الكشف
والبيان والإيضاح لا مزيد عليه تقرير لثبوت هذه
الصفحه ٧٠٤ : ، وهاتان مقدمتان برهانيتان لا
يحتاجان إلى تقرير.
وقد قال بعض السلف
في قوله عزوجل (وَلا تَقُولُوا لِما
الصفحه ٧٦٠ : لهم إلى تقرير شيء من ذلك البتة.
قال الجويني وقد
تكلموا في الفرق بين الأصول والفروع فقالوا : الأصل ما
الصفحه ٧٨٤ : المختصر المفيد المشتمل على تقرير طريقة
أهل السنة والجماعة والرد على مخالفيهم من أهل البدعة والشناعة ، فرحم