الصفحه ٧٣٠ : بيان رسول الله صلىاللهعليهوسلم لكثير من الدين قد ذهب ذهابا لا
الصفحه ٩٢ : ضرر الدجال الّذي يظهر في آخر الزمان ، وقال : «وذكر أصحاب التواريخ أن
الذين وضعوا أساس دين الباطنية
الصفحه ٧٦٥ : أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك ، وأحدثوا
في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله صلىاللهعليهوسلم فزعم كل
الصفحه ٧٥٥ :
مجبول لغيره.
فصل
(تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم باطل)
المقام
الخامس : إن هذه الأخبار لو لم تفد
الصفحه ٧٢٦ : الصديق
وأصحابه لا يقاس بخبر من عداهم وحصول الثقة بخبرهم فوق الثقة واليقين بخبر من سواهم
من سائر الخلق بعد
الصفحه ١٦٦ : وخضوعهم لهم فيها.
الخامس
عشر : إن الرجل إما أن
يكون مقرا بالرسل أو لا ، فإن كان منكرا فالكلام معه في
الصفحه ٣٧٣ : عشرة
أنواع.......................................... ٤٣
فصل : عدم تنازع الصحابة في آيات
الصفات
الصفحه ٥٠٨ : ء فيكون له عند كل أمر من هذه الأمور دلالة خاصة والحقيقة
واحدة.
فهذا هو التحقيق
لا الترويج والتزويق
الصفحه ٥٢١ :
الوجه
السابع عشر : وهو أن الإضافة في يد الشمال ويد الحائط ويد الليل بينت أن المضاف من جنس
المضاف
الصفحه ٥٣٥ :
يطرق بخير يا
رحمان» فقالها فانكب لفيه ، وطفئت شعلته ، أرسله مالك ووصله غيره (١).
الحادي
عشر : أن
الصفحه ٧٣٦ : الدين بالتحريم والإباحة والإيجاب ما لا نعلم ، وبين لنا كل ما لزمنا من ذلك ،
فوجب القطع بكل ذلك كما وجب
الصفحه ٢٥٨ :
المكلف بحمله على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذكرناه كان ذلك التقصير واقعا من
المكلف. لا من قبل الله تعالى
الصفحه ٢٥١ : وما في هذه الصحيفة ، وكان فيها العقول والديات وفكاك الأسير ، وأن لا يقتل
مسلم بكافر (١) ، وهذا الحديث
الصفحه ٧٥٠ : ، ويصير كأنهم قد دونوا في
أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه.
قال : وربما يرتقي
هذا القول
الصفحه ٧٦٣ : المسائل العملية لا يجوز فيها التقليد.
فتقسيم الدين إلي
ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم غير مطرد