الصفحه ٢١٣ : الأول بحث
ثبوتي ، نبحث فيه عن الملاك الواقعي لاتّصاف القضايا في نفسها بالحقيقة أو البطلان
، سواء أكانت
الصفحه ٢١٥ : هذا
ذاك ، أو أنّ هذا ليس بذاك.
وعلى ضوء الأمر
الأوّل ، لا يعقل الصواب والخطأ في المعاني المفردة
الصفحه ٢٢١ :
الثانية استمرار
للتفاحة الأولى حسب الوجود ، فهي في حالة البقاء نفس التفاحة في حالة حدوثها ،
ولأجل
الصفحه ٢٢٣ :
العام ، والقضايا الكونية الحاكية عن الخارج. فلو صحّ ما ذكره ، فإنّما يصحّ في
القسم الأول من المسائل ، إذ
الصفحه ٢٢٦ : حقّ صحيح ، وما ذلك إلّا لأنّ الظرف الأوّل
يوحي إلينا بالقضاء الأَوّل ، والظرف الثاني يوحي إلينا بالقضا
الصفحه ٢٢٧ : خمسمائة متر
مربع ، فإنّا نرى الأوّل يستهولها ويصفها بالعظمة والكبر ، بينما الثاني يستصغرها
ويصفها بالضيق
الصفحه ٢٣٩ :
الحق ، فإنّما
يصحّ في القسم الثاني ـ على ما سنشرحه ـ لا الأول. فإنّ لغلبة فرد أو طائفة أو
دولة على
الصفحه ٢٧٢ : ، وإن لم يقع في طريق حياته ، أو يؤمن رفاهه ورغد عيشه؟
إنّ تمحيض الإنسان
وتلخيصه في المرحلة الأُولى
الصفحه ٢٩١ : فروضاً.
الفرضية الأُولى :
ما روي عن بعض الأغارقة من أنّ الصورة المعلومة تنتقش في الذه ، وتبقى بعينها في
الصفحه ٣١٠ : .
وبما أنّ الادّعاء
الأوّل قد ثبت بوضوح ، فلا نكرره. وإنّما الكلام في الثاني ، حيث لا يرضى بتوصيف
الوجود
الصفحه ٣١٧ :
خاطئة ، لعُقم صورة القياس لأنّه من الشكل الأَول ، ويشترط فيه كلية كبراه ، ومن
المعلوم أنّ القول بأنّ
الصفحه ٣٤٢ :
الجزئي» لعلّه
إشارة إلى ما حققناه وهو أنّ المقدمات الأولية أو الذائعة أو التجربية ، الّتي هي
من
الصفحه ٣٤٧ : .
وأمّا الآية
الرابعة ، فتُعلم ممّا ذكر من الآيتين الأُولَيين ، فإنَّ ذكرَ الله سبحانه قياماً
وقعوداً ليس
الصفحه ٣٩٣ : ............................................................... ١١٠
أ ـ النسبية الفلسفية........................................................ ١١١
العامل الأول
الصفحه ٣٩٤ :
الأمر الأوّل : الحسّ من أدوات المعرفة........................................ ١٣٧
الأمر الثاني : هل