نوعه ، كالسطح ، فقد حدّدا بما اشتمل عليه. وكذلك في بواقي الأجناس والأنواع ، كيفٌ. ولو لم تؤخذ فيها ، لم تكن الأشخاص أيضاً جواهر أو كميات أو غيرهما بالحقيقة وبالحمل الشائع مع أنّها كذلك ، لكنه غير مُجْدٍ ، لأنّ مجرّد أخذ مفهوم جنسيٍّ (الجوهر) في مفهوم نوعي (الإنسان) ، لا يوجب اندراج ذلك النوع في ذلك الجنس ، كاندراج الشخص تحت الطبيعة (زيد إنسان) ، ولا حمله شائعاً عليه ، إذا لم يكن أزيد من صدق ذلك الجنس على نفسه (الجوهر جوهر) ، حيث لا يوجب كونه فرداً من نفسه ، بل الاندراج الموجب لذلك أَنْ يترتب على المندرج آثار تلك الطبيعة المندرج فيها ، كما يقال : السطح كمّ ، متصل ، قارّ ، منقسم في الجهتين. فيكون السطح باعتبار كميته ، بلا انقسام ، وباعتبار اتّصاله ، ذا حدّ مشترك ، وباعتبار قراره ، ذا أجزاء مجتمعة في الوجود. ولكن ترتب الآثار ، مشروط بالوجود العيني ، كما في الشخص الخارجي من السطح. وأمّا طبيعة السطح المعقولة ، فلا تترتب عليها تلك الآثار ، كما لا يخفى. نعم ، مفاهيمها لا تنفك عنها» (١).
وقال العلّامة الطباطبائي في بيان هذه النظرية : «إنّ مجرّد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي في حدِّ شيء ، وصدقه عليه ، لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع ، بل يتوقف الاندراج على ترتب آثار ذلك الجنس أو النوع ، الخارجية ، على ذلك الشيء.
فمجرّد أخذ الجوهر والجسم مثلاً في حدّ الإنسان ـ حيث يقال ؛ الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق ـ لا يوجب اندراجه تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم حتّى يكون موجوداً لا في موضوع ، باعتبار كونه جوهراً ، ويكون بحيث يصحّ أن تفرض فيه الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسماً ، وهكذا. وكذا مجرّد أخذ الكم والاتّصال في حدّ السطح حيث يقال : السطح كم متصل قار منقسم في جهتين ، لا يوجب اندراجه تحت الكم والمتصل ، مثلاً ، حتّى يكون
__________________
(١) شرح المنظومة ، لناظمها : ٢٩ ، تلخيصاً لكلام صدر المتألهين في الأسفار : ١ / ٢٩٤ ـ ٢٩٨.