|
فاسمع إذا تأويلها وأفهمه لا |
|
تعجل برد منك أو نكران |
|
إن البدار برد شيء لم تحط |
|
علما به سبب إلى الحرمان |
|
الفضل منه مطلق ومقيد |
|
وهما لأهل الفضل مرتبتان |
|
والفضل ذو التقييد ليس بموجب |
|
فضلا على الإطلاق من إنسان |
|
لا يوجب التقييد أن يقضي له |
|
بالاستواء فكيف بالرجحان |
|
إذ كان ذو الإطلاق حاز من الفضا |
|
ئل فوق ذي التقييد بالإحسان |
|
فإذا فرضنا واحدا قد حاز نو |
|
عا لم يحزه فاضل الإنسان |
|
لم يوجب التخصيص من فضل علي |
|
ه ولا مساواة ولا نقصان |
|
ما خلق آدم باليدين بموجب |
|
فضلا على المبعوث بالقرآن |
|
وكذا خصائص من أتى من بعده |
|
من كل رسل الله بالبرهان |
|
فمحمد أعلاهم فوقا وما |
|
حكمت لهم بمزية الرجحان |
|
فالحائز الخمسين أجرا لم يحز |
|
ها في جميع شرائع الإيمان |
|
هل حازها في بدر أو أحد أو ال |
|
فتح المبين وبيعة الرضوان |
|
بل حازها إذ كان قد فقد المع |
|
ين وهم فقد كانوا أولي أعوان |
الشرح : وقد حار العلماء في كل عصر في تفسير هذه الآثار العظيمة التي دلت على زيادة أجر العاملين في آخر الزمان على الصحابة رضي الله عنهم ، إذ كانوا قد أجمعوا على أن الصحابة هم أفضل خلق الله بعد النبيين. وهذا أمر معلوم بالضرورة لم يختلف فيه اثنان ولا حكي فيه قولان ، فلذاك أشكل أمر هذه الآثار على العلماء ، وحاولوا التوفيق بينها وبين ما هو متفق عليه من ذلك ، فإذا أردت أن تعرف تأويل هذه الآثار وأن تقف على جلية الأمر فيها فاسمع لما يقال لك من ذلك وحاول أن تفهمه ولا تعجل برد هذه الآثار وإنكارها ، فإن من أسباب الخيبة والحرمان أن يتعجل الإنسان رد ما لم يحط به علما من الأمور. فالفضل قسمان : أحدهما مطلق غير مقيد بعمل أو صفة أو وقت أو نحوها. والثاني مقيد بشيء من ذلك.
فالفضل للقيد لا يوجب لصاحبه فضلا مطلقا ، فلا يصح أن يحكم له