الصفحه ٥٦ : الصّفة ، فنقول : الذّوات ثلاث :
منها : ما لا يصحّ
منه فعل ، فلا يوصف بالنّسبة إلى ذلك الفعل ، لا بأنّه
الصفحه ٧٥ :
قال «قدّس الله
روحه» :
ويجب أن يعتقد
أنّه تعالى [عدل] حكيم ، لأنّه لا يفعل قبيحا ، ولا يخلّ
الصفحه ٤٠ : (٢) الاختياريّ ، فغير الاختياريّ ، كالتّنفّس الضّروريّ
للإنسان ووقوعه من علوّ لا يتعلّق به مدح ولا ذمّ.
والشّكر
الصفحه ٥٧ :
موجودا ، معدوما.
وقولنا : ولم يمنع
منه مانع ، حتّى يدخل فيه المقيّد ، فإنّه (١) لا يقع منه
الصفحه ٤٧ : الحركة ؛
فلأنّ ماهيّتها تستدعي المسبوقيّة بالغير ، والقديم لا يصحّ أن يكون مسبوقا بالغير
(١) ، ولا يعقل
الصفحه ٦٦ :
ضدّان ـ واجتماع
الضّدّين في محلّ واحد محال.
وإمّا أن لا يقع
مراد كلّ واحد منهما ، فيلزم أن يكون
الصفحه ٦٧ : أراد : أمر به ، لأنّ كلّ من أمر بشيء لا بدّ أن يكون مريدا [له] ، وقد أمر
العبد بالإيمان ، فيكون مريدا
الصفحه ٩٧ :
تعالى من سورة الصّافات الآية : ١٤٣ : (فَلَوْ
لا أَنَّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ
الصفحه ٥٨ : الأشاعرة : يستحيل أن تكون أفعال
الله معلّلة بالأغراض والمقاصد. واستدلّوا :
أوّلا : بأنّ الله لا يجب عليه
الصفحه ٦١ :
المقدورات ، عالم بكلّ المعلومات.
أمّا بيان أنّه
قادر على كلّ المقدورات ؛ فلأنّ المقدورات هي الممكنات لا
الصفحه ٦٥ :
المتنافيين ، وإمّا أن لا يقعا معا ، فيلزم خلوّ الجسم عن الحركة والسّكون [وهو
باطل بالضّرورة] ، [وإمّا أن
الصفحه ٦٩ : ؛ فنقول (٢) :
الجسم : هو الّذي
يقبل القسمة طولا وعرضا وعمقا.
والجوهر : هو
الّذي لا يقبل القسمة بوجه من
الصفحه ١٠٩ : مباح غير مغصوب ، والتّرابيّة بتراب طاهر
، مملوك ، أو مباح خالص لا يمازجه معدن ، ولا ما يشابه التّراب من
الصفحه ١١٣ : ؛ فيقول : «أشهد
أن لا إله إلّا الله ، وأشهد أنّ محمّدا رسول الله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل
محمّد».
ثمّ
الصفحه ١٢٥ : الأموال ، وهي تجب في تسعة أشياء ؛ ثلاثة من الحيوان ، وهي : الإبل ، والبقر
، والغنم ، لا غير ، ومن المعادن