الصفحه ٦٧ : أراد : أمر به ، لأنّ كلّ من أمر بشيء لا بدّ أن يكون مريدا [له] ، وقد أمر
العبد بالإيمان ، فيكون مريدا
الصفحه ٤٠ : ، ولم
يكن له عليك نعمة ، فهذا حمد لا شكر. وإذا قلت : سجدت لله ، فهذا شكر لا حمد ،
وإذا قلت : فلان أنعم
الصفحه ٥٢ :
صنعة إلى صانع ،
وهو المطلوب.
فنقول : إذا ثبت
أنّ للعالم صانعا ، فلا يجوز أن يكون [محدثا] مثله
الصفحه ٥٦ :
التّرك.
وقولنا : أن لا
يفعل ، يخرج عنه الموجب ، لأنّه لا يصحّ منه ترك الفعل.
وقولنا : إذا كان
الفعل
الصفحه ٥٣ :
يكون المؤثّر فيه
جزؤه ، وإلّا لزم أن يكون ذلك الجزء مؤثّرا في [الجميع لأنّ المؤثّر في الجملة
مؤثّر
الصفحه ٩٠ : ، فيجب طاعة الّذين آمنوا
كما وجب طاعة الله وطاعة رسوله ، لأنّ حكم المعطوف حكم المعطوف عليه. والمراد
الصفحه ٤٧ : الثّاني.
والسّكون : هو
الحصول الثّاني للجسم في المكان الأوّل ، وذلك لأنّ الجسم لا بدّ له إذا وجد من
مكان
الصفحه ٦٥ :
قال «قدّس الله
روحه» :
ويجب أن يعتقد
أنّه تعالى واحد ، لأنّه لو كان معه إله آخر ، لزم المحال
الصفحه ٧١ :
يتّحد بالموجود ،
لأنّ المعدوم لا يكون جزءا من الموجود ، لأنّ جزء الموجود يجب أن يكون موجودا
الصفحه ٨٧ : ، لأنّ الإمامة لطف ، لأنّ النّاس إذا كان لهم رئيس مرشد ، كانوا إلى
الصّلاح أقرب ، ومن الفساد أبعد
الصفحه ٩٢ : ومجازا ، لأنّ فيه ضربا من الانخفاض ، والّذي يدلّ
على ما قلناه : ما نصّ عليه أهل اللّغة ، ذكر صاحب كتاب
الصفحه ٥١ : الدّور أن
يوجد شيئان ، كلّ واحد منهما علّة للآخر ، وبطلانه واضح ، لأنّه يستلزم توقّف
الشّيء على نفسه
الصفحه ٨٠ : غير مطابق لدعواه ، بل
تكذيب له فيما ادّعاه.
وقولنا : المتعذّر
على الخلق الإتيان به (٣) ، وذلك لأنّه
الصفحه ٨٩ : ، وإلّا لاحتاج إلى إمام آخر يردّه عن خطئه ،
لأنّ علّة احتياج النّاس إلى الإمام هي جواز الخطأ عليهم ، فإذا
الصفحه ٤١ : ، احترازا عن (٤) القبيحة ، كما إذا سرق شخص مالا وتصدّق به على غيره وبقصده
(٥) الإحسان ، حتّى يخرج عنه ما لا