الصفحه ٧٢ : بالوقوع. ولا تنتهى الأولوية الى حد الوجوب. لأنا نقول :
القول بهذه الأولوية سيأتى ابطاله ان شاء الله تعالى
الصفحه ٧٣ : العالم فى الأزل الى وقت حدوثه ، نفى محض والنفى
المحض لا يكون فيه اختلاف وامتياز ، فامتنع القول بأن ذلك
الصفحه ٧٦ : الأثر قديما. وذلك يوجب القول بقدم الآثار.
الشبهة الثالثة لهم : قالوا : العالم لو كان محدثا ، لكان قبل
الصفحه ٧٧ : . وعلى التقديرين فالقول بقدم الأجسام : لازم.
الشبهة الرابعة لهم : قالوا : كل محدث فانه لا بد وأن يكون
الصفحه ٨١ : المتقدم والمتأخر معا. ولكن المعية تنافى فى التقدم والتأخر ،
فاذن القول بأن القبلية صفة موجودة ، يفضى الى
الصفحه ٨٢ :
مغايرا لهما. والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلا.
السؤال الرابع : ان جواز الوجود متعلق
بالطرفين
الصفحه ٨٦ :
فان قيل : هذه
الحجة منقوضة على قول الفلاسفة. فان عندهم وجود البارى سبحانه نفس حقيقته ، مع أنا
نعقل
الصفحه ٨٨ : ، فالقول بأن المعدوم شيء لا يتصور
على مذهب هذا القائل. أما من قال : الوجود زائد على الماهية. فقد اختلفوا فى
الصفحه ٩٢ : ، وأقمارا كثيرة ، وبحرا من زئبق ، وجبلا من
زبرجد : أن توجد فى ذهنه هذه الأشياء. والقول بفساده معلوم بالضرورة
الصفحه ٩٤ : الماهية متقررة
قبل حدوثها ، حتى تكون موصوفة بهذا الامكان. وذلك يوجب القول بكون المعدوم شيئا.
لا يقال
الصفحه ٩٥ : ، ثبت : أنه يمتنع
اسناد تقرر الماهية وتكونها الى ايجاد موجد ، وايقاع فاعل.
الحجة الخامسة : قوله تعالى
الصفحه ١٠٠ :
اسم الشيء على المعدوم. ولا يقتضي كون المعدوم ذاتا وماهية وحقيقة. وأما قوله
تعالى : (وَاللهُ عَلى كُلِّ
الصفحه ١٠٢ : فى ماهيته. وهذا القول عندنا باطل. لأن الوجود له ماهية.
فلو امتنع أن يكون للقادر تأثير فى الماهية
الصفحه ١٠٤ : : قولنا الممكن المتساوى لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ، الا
لمرجح وللعلماء فى تقرير هذه المقدمة قولان
الصفحه ١١٠ :
والأثر ، واما أن يكون مغايرا لهما. والقسمان باطلان ، فكان القول بالتأثير باطلا.
السؤال الرابع : ان جواز