الصفحه ٣١ : ،
وأما الأنوار والظلمات ، فانها قديمة. وهذا قول الثنوية.
والطائفة الثالثة : الذين قالوا : أصل الأجسام
الصفحه ٣٤ : بهذه البراهين : أن
القول بكون الأجسام متحركة فى الأزل محال.
المقدمة الثالثة :
فى بيان أنه يمتنع كون
الصفحه ٣٥ : جائز بالاتفاق. اذ لو لم يجز ذلك ، لبطل القول بحدوث العالم. فان
للمسائل أن يقول : لو كان العالم محدثا
الصفحه ٣٩ : : انتقل الجسم من حيز الى
حيز ، هو انه انتقل الجسم من عرض الى عرض. وكل ذلك محال. فثبت : أن القول بكون
الجسم
الصفحه ٤١ : المكان ، والثانى بعد المتمكن ، لزم القول بكون الذراع
الواحد :
الصفحه ٤٩ : وجود لها فى الأعيان.
قوله : «لو افترض
فى كل متحيز جانبان ، للزم أن يكون كل متحيز قابلا للقسمة ، لا
الصفحه ٥١ :
كل واحد من أفراد الأجسام ، كونه متحركا. ولما كان هذا الثانى باطلا ، كان القول
بكون الجسم أزليا باطلا
الصفحه ٥٣ : المباحث الشريفة الالهية.
فان قيل : لا نسلم أن ما سوى الواحد ممكن لذاته. قوله : «لو فرضنا
موجودين يكون كل
الصفحه ٥٤ : الحقيقة ،
واما أن يكون أمرا خارجا عن تلك الحقيقة. والأقسام الثلاثة باطلة ، فالقول بكون
الوجوب أمرا ثبوتيا
الصفحه ٥٥ : بالذات. فثبت : أن الأقسام
الثلاثة باطلة ، فكان القول بكون الوجوب أمرا ثبوتيا باطلا.
ثالثها : ان الوجوب
الصفحه ٦٢ : الثانية من مقدمات دليلكم. وبالله التوفيق.
والجواب : قوله : «ما الدليل على أن
الوجوب أمر ثبوتى؟»
قلنا
الصفحه ٦٣ :
قوله : «ما الدليل
على أن التعين أمر ثبوتى»؟ قلنا : الدليل عليه : أن هذا الانسان يساوى ذلك الانسان
الصفحه ٦٥ : الجواب عن
تلك الوجوه على سبيل التفصيل. فمذكور فى المطولات.
قوله : «هذا منقوض
(١٧) بكونه تعالى عالما
الصفحه ٦٦ :
جسما. والقسمان
باطلان ، فبطل القول بكون الجسم قديما. انما قلنا : انه لا يجوز أن يكون قدم الجسم
عين
الصفحه ٧٠ : المعلول عنه. فهذا يقتضي القول بقدم العالم لا
بحدوثه.
والوجه الثانى : ان تعلق إرادة الله بايجاد العالم