الصفحه ١٠١ : زعم : أن علة الحاجة هى مجموع الامكان والحدوث. فيكون الحدوث
على هذا القول شطر العلة. ومنهم من زعم : أن
الصفحه ١٠٨ : أما أن يؤثر فى الماهية أو فى الوجود أو فى
موصوفية الماهية بالوجود. والكل محال. فكان القول بالتأثير
الصفحه ١١١ : محال ، فالقول بأن الجواز علة للحاجة الى المؤثر
محال. بيان الملازمة : هو أن الامكان من لوازم الماهيات
الصفحه ١١٣ : الى المؤثر ، فيلزم اما الدور
واما التسلسل. وهما محالان. وبتقدير القول بهما يبطل الطريق الى اثبات
الصفحه ١١٨ : موجودة قبل ذلك؟
لأنا نقول : القول بأن هذه العلة أوجبت فى هذه الساعة حصول المعلول غدا
: قول باطل. وذلك
الصفحه ١١٩ : حصول ذلك المعلول فى
هذه الساعة. فالقول بأن ذلك المعلول يحصل لا فى هذه الساعة بل فى الساعة الثانية :
قول
الصفحه ١٣٢ : الى صانع. قالوا : صانع العالم ،
لو كان محدثا ، لافتقر الى محدث آخر. ولزم التسلسل. وهو محال. فوجب القول
الصفحه ١٣٦ : أنه لا خالق ولا موجد الا الله. وعند هذا يبطل القول بثبوت
المتوسطات.
والجواب عن السؤال الثانى : انا
الصفحه ١٤٠ : لأمر عاد الطلب فى اختصاص ذاته بذلك الأمر ، فيلزم اما الدور واما التسلسل
وهما محالان. فثبت : أن القول
الصفحه ١٤٥ : (٥) امتنع هذه الأقسام ، ثبت أن القول الّذي اختاره «أبو على
بن سينا» قول مردود.
الحجة الثانية على فساد هذا
الصفحه ١٥١ :
الشمس والقمر ، ولما كان ذلك باطلا ، علمنا أن القول بأن الاله تعالى جسم : قول
باطل
الصفحه ١٥٦ : الفرد ، ويعود القول بالتركيب والقسمة.
واعلم : أن على قول من يقول : كل متحيز فهو قابل للقسمة أبدا ، لا
الصفحه ١٦١ : تعالى : (الرَّحْمنُ عَلَى
الْعَرْشِ اسْتَوى) (٧) وقوله تعالى : (وَهُوَ الْقاهِرُ
فَوْقَ عِبادِهِ
الصفحه ١٦٧ :
وأما القول بأنه ـ تعالى ـ سماه ابنا
على سبيل التشريف. فهذا البحث يصير سمعيا. واحتج النصارى على
الصفحه ١٧٩ : .
وافتقرنا الى قيد آخر ، ولزم التسلسل ، أو الانتهاء الى الوجوب. وهذا كلام قطع لا
رجاء فى دفعه.
القول الثانى