الصفحه ٤٧ :
قوله : «كل متحيز
فانه لا بد وأن يفترض فيه جانبان متساويان فى تمام الماهية. وكل شيئين متساويين فى
الصفحه ٤٨ :
قوله : «لم قلتم
بانه لما صدق على الشيء ، أنه لم يكن كذا ، ثم صار كذا ، فانه يقتضي كون احدى
الصفحه ٥٨ : قلتم : ان كل ممكن لذاته محدث؟ قوله لأن كل ما كان ممكنا لذاته ،
فانه محتاج الى المؤثر ، وكل محتاج الى
الصفحه ٨٩ :
بشيء ولا بذات.
وهذا قول «أبى الحسن البصرى» من المعتزلة وذهب أكثر شيوخ المعتزلة: الى أنها
ماهيات
الصفحه ٩٠ : منها الى الوجود متناهية. ومجموع
المتناهى مع المتناهى يكون متناهيا. فثبت : أن القول بكون الذوات غير
الصفحه ١٠٥ : العقول.
القول الثانى : ان هذه المقدمة برهانية. وأحسن ما قيل فى هذا المقام : ان
الاستواء والرجحان
الصفحه ١٠٦ : جميع الممكنات. ولعله هو
المراد من قوله عليهالسلام : «لا تسبوا الدهر ، فان الله هو الدهر» هذا ما يمكن
الصفحه ١٠٧ : يكون له أثر. والعدم نفى محض. فالقول باثبات التأثير حال كون الأثر عدما محضا :
محال.
وأيضا : فلأنه ما
الصفحه ١١٢ : بوقوع الجائز ، لا عن
سبب ، ولا عن مرجح. وهذا يبطل القول بافتقار الجائز الى المرجح.
وانما قلنا : انه لا
الصفحه ١١٤ : تكن أمرا زائدا على
الماهية وعلى الوجود ، امتنع القول بأنها هى المتجدد. وان كان أمرا زائدا.
فالمتجدد
الصفحه ١١٧ :
واذا بطل القول
بأن المؤثر يجب تقدمه على الأثر بالزمان. فنقول : ان عنيت بقولك المؤثر متقدم على
الصفحه ١٤٤ :
وأما القول الثانى
الّذي اختاره «أبو على بن سينا» فنقول : انه باطل ويدل عليه وجوه : الأول : ان
الصفحه ١٩٩ : ضائعا ، وأن يكون
الوعد والوعيد والثواب والعقاب كلها عبثا وجورا. وهذا يبطل القول بالربوبية.
لأن نفى
الصفحه ٢٢٣ :
كان القول بقيام الصفة بذاته يفضى الى هذا المحال ، وجب أن يكون قيام الصفة بذاته
محالا.
الشبهة الرابعة
الصفحه ٢٥٢ : فعله ، لصار مستحقا للمدح ، ولو تركه لصار
مستحقا للذم. وكذا القول فى النهى. واذا كان المرجع بالكل الى شي