الصفحه ٢٣٢ : بمعلوم واحد على
وجه واحد على طريقة واحدة ، يوجب القول بكونهما متماثلين.
الثالث
: ان ما ألزموه
علينا فى
الصفحه ٢٣٤ : العلم.
وهى أربعة : قوله تعالى (أَنْزَلَهُ
بِعِلْمِهِ) (١١) (وَما تَحْمِلُ مِنْ
أُنْثى وَلا تَضَعُ إِلَّا
الصفحه ٢٣٥ : مخالفة لهذه
القدرة التى فى الشاهد؟ قوله : «ليست مخالفة تلك القدرة ، لهذه القدرة ، أعظم من
مخالفة بعضها
الصفحه ٢٤١ : والصمم ،
تقابل العدم والملكة ، لا تقابل الضدين. وقول من قال : ليس جعل العمى عد ما للبصر
، أولى من العكس
الصفحه ٢٤٢ : قديما أو محدثا. والقسمان باطلان ، فبطل القول بكونه تعالى سميعا بصيرا. انما
قلنا : انه لا يجوز أن يكون
الصفحه ٢٥٤ : القرآن قول واحد ، ثبت أن كل ما كان
قرآنا فهو محدث.
الشبهة السابعة : ان القرآن موصوف بكونه تنزيلا ومنزلا
الصفحه ٢٥٥ : العلم والأدب ، فهذا البتة غير معقول.
وأما أن قوله بأن
النبي عليهالسلام كان يأمر حال حياته وينهى كل من
الصفحه ٢٥٦ : أزليا ، لكان باقيا أبديا.
لأن ما ثبت قدمه يمتنع عدمه ، فيكون قوله تعالى ل «زيد» : «صل» باقيا ، بعد أن
الصفحه ٢٥٨ : زال
هذا التعلق ، ولم يقتض ذلك حدوث قدرة الله تعالى ، فكذا القول فى الكلام.
والجواب عن الشبهة الخامسة
الصفحه ٢٦١ : المخصص ، ويستحيل أن
يكون ذلك المخصص الا البقاء. فكان القول بوجود البقاء حقا.
وهذا الكلام مبنى على
الصفحه ٢٦٦ : بمكان وحيز. ثم انا ندعى أن هذا الشيء الموصوف بهذه الصفات يمكن
رؤيته. وهذا القول يخالفنا فيه كل من ليس
الصفحه ٢٦٧ : وجوده ، فضلا عن رؤيته.
اذا عرفت هذا ،
فنقول : القول بامتناع رؤية هذا الموجود. اما أن ندعى فيه : أنه
الصفحه ٢٦٨ : الحكم لا محالة. فوجب القول بصحة رؤيته. هذا حاصل الكلام فى هذا
الباب.
الصفحه ٢٧١ :
، فذاك مخالف لهذا. فمسمى الاختلاف مشترك فيه. وكذا القول فى الضدين.
والثانى : وهو أن السواد بخصوص كونه
الصفحه ٢٧٣ : أخطأ فى قوله : لا يمكن رؤية بعض الممكنات.
ولكن لم يحصل لكم من هذا البرهان صحة رؤية الله تعالى