الصفحه ١٨٧ : لأجل الصفة القديمة المسمّاة بالقدرة قوله :
«لو كان المقدور قديما ، كان الأثر قديما» وقلنا هذا انما يلزم
الصفحه ١٩٠ : حقيقة ذاته ، لزم
القول بأن الحقائق الثلاثة
__________________
(١) ايجاد ما : ا
(٢) السؤال : ا
الصفحه ١٩٢ :
والجواب عن الشبهة الأولى : لم لا يجوز أن يكون البسيط حقا ، قابلا وفاعلا معا؟ قوله : «تغاير
الصفحه ١٩٣ : : أنه تعالى
عالم بنفسه: قوله : «ان العلم اضافة مخصوصة ، واضافة الشيء الى نفسه محال (٤)» قلنا : لا نسلم
الصفحه ١٩٤ : ، وربع الأربعة. وهكذا. الى ما لا نهاية له من
النسب ولم يقدح فى كون الوحدة وحدة ، فكذلك القول فى هذه
الصفحه ١٩٦ : الدلائل قول المشايخ ، التزم وقوع التغير فى علم
الله تعالى بالجزئيات المتغيرة. فقال : «الموجب لكونه تعالى
الصفحه ١٩٧ : . كان هذا قول بحوادث لا أول لها. وهذا يبطل عليه دليل
حدوث الأجسام. وأما ان انتهت هذه العلوم الى علم محدث
الصفحه ٢٠٠ : : المعدوم شيء وذات. فلا جرم لم يمتنع
كونها معلومة؟
لأنا نقول : القول
بأن المعدوم شيء (هو) باطل. وبتقدير
الصفحه ٢٠٩ :
سلمنا صحة التقدم
والتأخر ، ولكن لم لا يجوز أن يكون المرجح هو القدرة؟ قوله : «خاصية القدرة
الايجاد
الصفحه ٢١٠ : نفى الصانع.
سلمنا : أنه لا
يجوز أن يكون المرجح هو القدرة ، فلم لا يجوز أن يكون المرجح هو العلم؟ قوله
الصفحه ٢٢١ : ، فلولا أنكم تصورتم هذه الصفة ،
والا لامتنع منكم أن تحكموا عليها بأنها غير معلومة. وهذا القول يؤدى ثبوته
الصفحه ٢٢٤ :
الشبهة السادسة : ان الله تعالى قد كفر النصارى ، فى قوله تعالى : (لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا
الصفحه ٢٢٥ : ؟
والكل باطل. فبطل القول بكونه تعالى عالما بالعلم
انما قلنا : انه لا يجوز أن يعلم الكل بعلم واحد : من وجوه
الصفحه ٢٢٩ : التقدير
، لا يلزم تحقق الحاجة. وأما على قول من أثبت أمورا ثلاثة : الذات والمعنى
والتعلقات ، فجوابه : لم لا
الصفحه ٢٣٠ : الأولوية. فسقط هذا الكلام بالكلية.
والجواب عن شبهتهم الرابعة : انا لا نسلم أن القدم مفهوم ثبوتى. قوله