الصفحه ١٢١ : التصاعد :
طرف ومبدأ. وذلك يمنع من القول بأنه لا نهاية لها. ثم ذلك الطرف ان كان ممكنا
لذاته ، افتقر الى
الصفحه ١٢٣ : الواحد ، ما صح على فرد من أفراده.
الجواب : أما على قول من يقول : التعين أمر عدمى. فالسؤال ساقط ،
وأما
الصفحه ١٣٤ : أمرين هذا شأنهما ، فلا بد وأن يتميز أحدهما عن
الآخر.
فعلى هذا آخر
الأزل متصل بأول الأبد ، الا أن القول
الصفحه ١٤٨ :
واحتج «أبو على بن
سينا» على صحة قوله بأن وجود البارى سبحانه وتعالى ، لو كان صفة عارضة لماهيته
الصفحه ١٥٠ : مرجح ومخصص. وذلك محال. فالقول بكونه متحيزا محال.
الحجة الخامسة : لو كان جسما ، لكان منقسما. فاما أن
الصفحه ١٦٠ : بالنفس ، غير متناهية. وذلك لا يرتضيه المسلم (٦) فثبت : أن القول بأن الله تعالى فى الجهة محال.
الحجة
الصفحه ١٦٥ : يحتملها
كلامهم.
ونقول : أما القول بالحلول فهو باطل. لأنه تعالى لوحل فى شيء. لكان
اما أن يحل مع وجوب أن
الصفحه ١٦٨ : . الا أن صفة المريدية والكارهية ، تحدث فى
ذات الله تعالى. وهذا قول بحدوث الحوادث فى ذات الله تعالى
الصفحه ١٦٩ : الظاهر عن هذا القول ، هم قائلون
به. وذلك لأن مذهبهم : أن الاضافات موجودة فى الأعيان. وعلى هذا ، فكل حادث
الصفحه ١٧٠ : فساد
قول «الكرامية» وجوه :
الصفحه ١٧٢ : المقبول. فظهر الفرق.
الحجة الثالثة : قول الخليل عليهالسلام : (لا أُحِبُّ
الْآفِلِينَ) (٤) والأفول
الصفحه ١٧٣ : القدم معتبرا فى المقتضى؟
قوله : «لأنه قيد عدمى» قلنا : لا نسلم. فان القدم عبارة عن نفى
العدم السابق
الصفحه ١٧٥ : . فحينئذ
يحصل الرجحان. فظهر بما ذكرنا : أن القول بأنه يجوز حصول رجحان أحد الطرفين على
الآخر ، من غير مرجح
الصفحه ١٧٧ : هذا المقام.
والجواب عن السؤال
الأول : هو أن نقول :
للمتكلمين فى هذا
المقام قولان :
أحدهما : ان
الصفحه ١٨٠ : فى فعله وقوله
وقيامه وقعوده ، وبين كون
__________________
(١) لا تمتد : ا
(٢) الى المرجح : ب