من الممكنات. ويكون الوجود أولى به من العدم ، يستغنى عن المرجح والمؤثر؟
ونقول فى جواب هذا السؤال : انه متى كان الوجود أولى به من العدم ، كان واجب الوجود لذاته. والّذي يدل عليه : هو أن تلك الماهية مع تلك الأولوية. ان لم يصح العدم عليها ، كان واجبا لا ممكنا. وان صح العدم عليها ، كان ممكنا. وكل ما كان ممكنا ، لا يلزم من فرض تحققه محال.
فلتفرض الماهية مع تلك الأولوية. تارة موجودة ، وأخرى معدومة ، ونسبة تلك الأولوية الى الوقتين على السوية. فاختصاص أحد الوقتين بالوجود دون الثانى. اما أن يتوقف على انضمام قيد إليه لأجله اختص ذلك الوقت بالوجود ، واما أن لا يكون كذلك. فلو كان الأول لم تكن تلك الأولوية كافية فى حصول الوجود ، بل لا بد معها من هذا القيد الزائد. لكنا قد فرضنا أن تلك الأولوية كافية فى وقوع الوجود. هذا خلف.
وأيضا : فانا نقول : تلك الأولوية مع هذه الضميمة ، ان لم تقتض الوجوب ، عاد التقسيم الأول فيه. وان أفاد الوجوب ، فحينئذ يصح قولنا : انه متى حصل الرجحان ، حصل الوجوب.
المقدمة الثانية : قولنا الممكن المتساوى لا يترجح أحد طرفيه على الآخر ، الا لمرجح وللعلماء فى تقرير هذه المقدمة قولان :
أحدهما : انها مقدمة أولية بديهية. وذلك لأنه لما كانت نسبة الوجود ونسبة العدم الى تلك الماهية على السوية ، قضى صريح العقل بأنه يمتنع رجحان أحدهما على الآخر لا لأجل انضياف أمر من الأمور الى الطرف الراجح. ولذلك فان كل عاقل اذا أحس بحدوث شيء فى