الصفحه ١٧٩ : تعليم الواجب من التكليف *) سواء وجب عيناً كالفاتحة والسورة وأحكام العبادات
العينيّة، أم كفاية كالتفقّه
الصفحه ٤٧٤ : كفايةً، لكن لا ضمان بتركه.
وأمّا مع الإكراه
«فلا يجب حفظها» مطلقاً، بل يجوز تركها وإن قبضها به في حضور
الصفحه ٥١٨ : .......................................... ٢٠٩
الثامنة ـ كفاية المشاهدة عن الوصف........................................ ٢١٠
التاسعة ـ جواز
الصفحه ٧٤ :
الاُصول، وكذا معرفة ما يحتجّ به من القياس. بل يشتمل كثير من مختصرات
اُصول الفقه ـ كالتهذيب
الصفحه ٥٠٧ : الاُصول
بحصّة من ثمرها) فخرجت بالاُصول المزارعة، وبالحصّة الإجارة المتعلّقة بها فإنّها لا تقع
بالحصّة
الصفحه ٥١٢ : اُصول الغير وعملها والناس يختلفون في ذلك
اختلافاً كثيراً، فليس لمن رضي المالك بعمله وأمانته أن يولّي من
الصفحه ٣٧ : (بالدليل) التفصيلي (والقدرة على ردّ الفروع) من الأحكام (إلى الاُصول) والقواعد الكلّية التي هي أدلّة الأحكام
الصفحه ٧٣ : استنباط
الأحكام. وهي اُمور اصطلاحيّة توقيفيّة، لا مباحث علميّة.
ويدخل في اُصول
الفقه معرفة أحوالها
الصفحه ٢٣٠ : مطلقاً.
(ولا
يستقرّ للرجل ملك الاُصول) وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا (والفروع) وهم الأولاد ذكوراً
الصفحه ٢٤٧ : مسكين السّمان عن الصادق عليه السلام (٢).
ويضعّف بجهالة
الراوي، ومخالفة الحكم للاُصول، حيث إنّها ملك
الصفحه ٢٤٨ :
المستنبطون (٤)
لمخالفتها
للاُصول.
والأقوى وجوب
ردّ المشتري لها على مالكها أو وكيله أو وارثه، ومع
الصفحه ٢٥١ : الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام
المخالفة للاُصول.
(وفي
انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به) في
الصفحه ٢٥٤ : ) وإن لم يقطع بعد ذلك مع تراضيهما عليه (أو بيعها مع الاُصول) وهو في معنى الضميمة.
(وبدوّ
الصلاح
الصفحه ٢٥٦ : (جزّة وجزّات).
(ولا
تدخل الثمرة) بعد ظهورها (في
بيع الاُصول) مطلقاً ولا غيره من العقود، (إلّافي) ثمرة
الصفحه ٢٥٨ : ، والرطب بالرطب
والتمر (على
اُصولها) أمّا بعد
جمعها فيصحّ مع التساوي (نخلاً
كان) المبيع ثمره (أو غيره) من