الصفحه ٤٣٣ : مقتضى العقد ـ غير جيّد. نعم
لو صرّح بإرادة الجملة من الجزأين اتّجهت الصحّة كإرادة أحد معنيي المشترك، كما
الصفحه ٤٣٩ : والباقي للآخر رَبِح أو خَسِر صحّ عند
انقضاء الشركة) وإرادة فسخها، لتكون الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة
الصفحه ٤٤٣ : دائماً وإن جُهل المسقى لم يبعد الصحّة.
__________________
(١) في (ع) و (ش) ونسخة بدل (ر) :
أخذ
الصفحه ٤٥٧ : المثمر جواز تصرّف المُلّاك في المال المشترك،
وبهذا المعنى اندرجت الشركة في قسم العقود وقبلت الحكم بالصحّة
الصفحه ٤٦٦ : المالك صحّ، وإلّا بطل؛ لما في النسيئة من احتمال
الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلّقة بالمالك وقد
الصفحه ٤٩٠ : منزلة المستعير.
ولو اتّفقا على
بيع ملكهما معاً بثمن واحد صحّ ووزّع الثمن عليهما، فيقسّط
الصفحه ٤٩٨ :
الآخر شيئاً يضمنه * مضافاً إلى الحصّة) من ذهبٍ أو فضّة أو غيرهما (صحّ) على المشهور ويكون قراره مشروطاً
الصفحه ٥٠٩ : إجماعاً. نعم تصحّ الإجارة حينئذٍ على بقيّة الأعمال
بجزءٍ من الثمرة، والجعالة، والصلح.
(ولا
بدّ) في صحّة
الصفحه ٥١٠ : المالك صحّ) بعد أن يكون مضبوطاً (لا جميعه) لأنّ الحصّة لا يستحقّها العامل إلّابالعمل، فلا بدّ أن
يبقى
الصفحه ٥١٢ :
وجهٍ ضعيف يظهر ـ مع ضعفه ـ ممّا ذكر في وجه الصحّة.
(ولو
تنازعا في خيانة العامل حلف) العامل؛ لأنّه
الصفحه ٥١٨ : وما لا
يُملك.................................................... ١٩٣
صحّة العقد من القائم
مقام
الصفحه ١٢٠ : ، ذيل الحديث ٦٨، والحلبي في الكافي:٤٣٦،
والعلّامة في المختلف ٨:٥٢٠، وولده في الإيضاح ٤:٤٤٣.
(٢) كنز
الصفحه ١٨٠ : أبواب ما يكتسب به، الحديث ١ و ٤.
(٣) في (ر) زيادة: قوله صلى الله عليه وآله.
(٤) راجع الحديث الأوّل
الصفحه ٢٢٠ : ،
الباب ٢ من أبواب آداب التجارة الحديثين ٢ و ٣.
(٢) الوسائل ١٢:٣١٠، الباب ٢٥ من أبواب آداب التجارة
الصفحه ٢٢٣ : وفيه حديث واحد] هذا لا ينبغي له، وهو مع إرساله غير ظاهر في
التحريم، بل يعطي الكراهية كما عليه الجماعة