الصفحه ٢٨٧ :
وأمّا بيعه قبلَ حلوله فلا؛ لعدم
استحقاقه حينئذٍ. نعم لو صالح عليه فالأقوى الصحّة.
(وإذا
دفع
الصفحه ٣٠٩ : ، استصحاباً لما ثبت قبلَه. نعم لو
اتّفقا على إسقاطه بالعوض صحّ كغيره من الخيار.
(و) كذا (لا
يسقط بالتصرّف
الصفحه ٣١٨ :
المعتاد منه فليس بعيب؛ لاقتضاء طبيعة الزيت وشبهه كون ذلك فيه غالباً. ولا
يشكل صحّة البيع مع زيادته
الصفحه ٣٢٢ : الممتنع شرعاً دون
البيع، ولتعلّق التراضي بكلّ منهما (٢)
ويضعَّف بعدم
قصده منفرداً، وهو شرط الصحّة.
(ولو
الصفحه ٣٢٥ : بعض الوجوه ـ جُبر بالتخيّر، فإن اختار
التزام البيع صحّ.
وهل له الرجوع
بشيء؟ يحتمله (٤)
لأنّ فوات
الصفحه ٣٣٠ :
يشترطا ذلك في العقد صحّ وإن كان من قصدهما ردّه، مع أنّ العقد يتبع القصد،
والمصحِّح له ما ذكرناه: من أنّ
الصفحه ٣٥٣ : ). وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته
التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر، بناءً على صحّة
الصفحه ٣٧٦ : صحّة رهنه، وقد صرّح العلّامة في التذكرة ببناء
الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه، فقال: لا يصحّ رهن
الصفحه ٣٧٧ : أجازه صحّ على أشهر الأقوال من كون عقد
الفضولي موقوفاً مطلقاً (٤)
وإن ردّه بطل
الصفحه ٣٧٨ :
(ولو
استعار للرهن صحّ) ثم إن سوّغ له المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقاً، وإن أطلق ففي جوازه
فيتخيّر
الصفحه ٣٧٩ : ) الخيار (للبائع؛ لانتقال المبيع) إلى ملك المشتري (بالعقد على الأقوى) لأنّ صحّة البيع تقتضي ترتّب أثره
الصفحه ٣٨٣ : جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيّد خاصّة (١)
ويتوجّه عدم
صحّة الرهن أيضاً كالسابق.
(ومال
الصفحه ٤٠٦ : ليمكن الحكم بالصحّة، فلو حلف أو نذر
أن يتصدّق بمال لم ينعقد نذره؛ لأنّه تصرّف مالي.
هذا مع تعيّنه
الصفحه ٤١٠ : العبارة بجعل المستحقّ مبنيّاً للمجهول (٤)
فلو ضمن ما في
ذمّته صحّ على أصحّ القولين
الصفحه ٤٢١ : جائز مع التراضي، وكذا المعاوضة على الدراهم بالدنانير.
ولو انعكس
فأحاله بحقّه على من عليه مخالف صحّ