الصفحه ١٠٧ : المتقاسمين (بطلت.
ولو ادّعاه) أي الغلط (أحدهما
ولا بيّنة حلف الآخر) لأصالة الصحّة (فإن
حلف تمّت) القسمة (وإن
الصفحه ١٤٦ : معصية. أمّا لو وقف
على شخص متّصف بذلك لا من حيث كون الوصف مناط الوقف صحّ، سواء أطلق أم قصد جهة
محلّلة
الصفحه ١٥٣ : ، وحقّهم وإن كان ثابتاً عند
الإجارة إلّاأ نّه مقيّد بحياتهم، لا مطلقاً، فكانت الصحّة في جميع المدّة مراعاةً
الصفحه ١٦٢ : فهي من الثلث) على أجود القولين (٢)
(إلّاأن
يجيز الوارث) ومثله ما لو فعل ذلك في حال الصحّة وتأخّر القبض
الصفحه ١٨٦ : ) تقديمه (أحسن) بل قيل: بتعيّنه (٢)
ووجه عدم
الاشتراط أصالة الصحّة وظهور كونه عقداً فيجب الوفاء به
الصفحه ٢٠٠ : قويّاً بطلان البيع، لفقد شرط الصحّة، وهو إمكان التسليم. وكما يجوز جعل
الآبق مثمناً يجوز جعله ثمناً، سوا
الصفحه ٢٠٧ : يكون كالمعاطاة؛ لأنّ شرطها اجتماع شرائط صحّة
البيع سوى العقد الخاصّ (فإن
قبض المشتري المبيع والحال هذه
الصفحه ٢١٢ :
اشتراه) من غير اختبار
ولا وصف (بناءً
على الأصل) وهو الصحّة (جاز) مع العلم به من غير هذه الجهة، كالقوام
الصفحه ٢١٤ :
تلفه من المشتري على الثاني (١)
دون الأوّل (٢)
ويشكل صحّة
الشرط (٣) على تقدير فساد الجميع؛ لمنافاته
الصفحه ٢٥٩ : يقدح في الصحّة.
ولا عريّة في
غير النخل، فإن ألحقناه بالمزابنة وإلّا لم يتقيّد بقيودها.
(الثانية
الصفحه ٢٧٢ : بدراهم. وإن
كان) [ما] (٢)
بإزائه (مخالفاً) في الجنس (صحّ) البيع (في السليم وما قابله، ويجوز) لكلّ منهما
الصفحه ٢٧٤ : ، وإنّما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين،
ويترتّب استحقاقها على صحّة العقد وقد حصل التقابض في كلّ من
الصفحه ٢٨١ : التهاتر قهريّاً ولزم العقد.
ولكنّ المصنّف
في الدروس استشكل على هذا (١)
صحّةَ العقد،
استناداً إلى أنّه
الصفحه ٢٨٤ : بأن عيّن غلّة غيره مع
لزوم التسليم به شارطاً نقلَه إليه، فالوجه الصحّة وإن كان يبطل مع الإطلاق.
والفرق
الصفحه ٢٨٥ :
وربما قيل
بالصحّة (١)
للعلم بجملة
الثمن، والتقسيط غير مانع، كما لا يمنع لو باع ماله ومال غيره فلم