الصفحه ٢٠٩ : ؛
لجهالة عين المبيع.
(ولو
باع قفيزاً من صبرة صحّ، وإن لم يعلم كميّة الصبرة) لأنّ المبيع مضبوط المقدار
الصفحه ٢١٠ :
وجملتها: أنّها
إمّا أن تكون معلومة المقدار، أو مجهولته. فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع، وبيع
جز
الصفحه ٢١٣ : حين العقد فيقع باطلاً
ابتداءً (أو
يطرأ عليه الفسخ) بعد الكسر وظهور الفساد التفاتاً إلى حصول شرط الصحّة
الصفحه ٢٦٧ : يصحّ هنا وإن صحّ في
المغشوش بغيره؛ لأنّ التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد.
(وتراباهما) إذا
الصفحه ٢٧٥ : الردّ بناءً على أنّ الفسخ رفع العوض، فإذا لم يقدح في
الصحّة سابقاً يتعيّن القبض حينئذٍ ليتحقّق التقابض
الصفحه ٢٧٨ : الوجود بطل، وإلّا صحّ.
(و) اشتراط (الجيّد والرديء جائز) لإمكان تحصيلهما بسهولة، والواجب أقلّ ما يُطلق
الصفحه ٣٢٨ : ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به، ومع
القصد لا إشكال في الصحّة وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه. ويحتمل
الصفحه ٤٢٢ : عليه صحّ الأوّل دون الثاني؛ إذ لا يجب على
المديون الأداء من غير جنس ما عليه.
وخالف الشيخ
رحمه الله
الصفحه ٤٢٤ : الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ تعارض أصل الصحّة والبراءة
فيتساقطان، ويبقى مع المحال عليه أدا
الصفحه ٤٣١ : المكفول له؛ لرجوع
الدعوى إلى صحّة الكفالة وفسادها، فيقدّم قول مدّعي الصحّة و (حلف المستحقّ) وهو المكفول له
الصفحه ٤٦٤ : من
تشريكه بين اشتراط اللزوم والأجل تساويهما في الصحّة وعدم لزوم الشرط.
والمشهور: أنّ
اشتراط اللزوم
الصفحه ٤٦٩ : عليه (صحّ
وانعتق) كما لو اشتراه
بنفسه أو وكيله، وبطلت المضاربة في ثمنه؛ لأنّه بمنزلة التالف، وصار
الصفحه ٤٩٣ : سقوط الضمان في الذهب والفضّة
صحّ) عملاً بالشرط.
(ولو
شرط سقوطه مع التعدّي أو التفريط احتمل الجواز
الصفحه ٢٢ :
شروط الصحة يردّ الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الأمان، مثل أن يسمع لفظاً
فيعتقده أماناً، أو يصحب
الصفحه ٢٣ : انتفت انتفت الصحّة.
__________________
(١) وهو قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتّى يموتوا، ولا ينافيه كون