الصفحه ٦١ : شرطٍ، وإلّا فسيأتي اشتراط كونه طاعة لا غير. وفي الدروس ساوى بينهما في صحّة
المباح الراجح والمتساوي
الصفحه ١٤٠ :
متزلزلاً يتمّ بالقبض. وصرّح غيره (١)
وهو ظاهره في
الدروس (٢)
أنّه شرط
الصحّة. وتظهر الفائدة في
الصفحه ١٨٩ :
المجاز وما بعده من العقود، أو الثمن صحّ وما قبله.
والفرق: أنّ
إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك
الصفحه ١٩٢ : بالحال.
(ولو
باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صحّ) البيع (في ملكه) ووقف في ما لا يملك على إجازة
الصفحه ٢٤٤ :
مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده، ومدّعي الصحّة مقدّم، وهي (١)
مشتركة بين
الآخرين، إلّاأنّ مولى
الصفحه ٣٥٥ : (والمشهور
الصحّة) مطلقاً؛ لعموم
الأدلّة.
(ولو
باع الذمّي ما لا يملكه المسلم) كالخمر والخنزير (ثم قضى منه
الصفحه ١٤٢ :
ولو وقف على نفسه وغيره صحّ في نصفه على
الأقوى إن اتّحد، وإن تعدّد فبحسبه. فلو كان جمعاً ـ كالفقرا
الصفحه ١٤٣ : والمغصوب،
ونحوها. ولو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحّة؛ لأنّ الإقباض المعتبر من
المالك هو الإذن في
الصفحه ١٨٨ : (١)
(وهي) أي الإجازة اللاحقة من المالك (كاشفة عن صحّة العقد) من حين وقوعه، لا ناقلة له من حينها؛ لأنّ السبب
الصفحه ١٩٩ :
المملوك (الآبق) المتعذّر تسليمه (صحّ مع الضميمة) إلى ما يصحّ بيعه منفرداً (فإن وجده) المشتري وقدر
الصفحه ٣٧٥ :
يكون عيناً مملوكة يمكن قبضها ويصحّ بيعها) هذه الشرائط منها ما هو شرط الصحّة وهو الأكثر. ومنها
ما هو شرط
الصفحه ٣٨٨ :
مؤجّلاً إلى أن يحلّ. ثمّ إن وافقه جنساً ووصفاً صحّ، وإلّا كان كالرهن.
(وكذا
عتق الراهن) يتوقّف على إجازة
الصفحه ٤٤١ :
(ولو
أتلف عليه ثوباً يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقلّ فالمشهور الصحّة) لأنّ مورد الصلح الثوب
الصفحه ١٤٥ :
(وشرط الموقوف عليه)
(وجوده،
وصحّة تملكه، وإباحة الوقف عليه).
(فلا
يصحّ) الوقف (على المعدوم
الصفحه ١٦٤ : اقترانها بالعمر والمدّة والإطلاق، بخلافهما.
(وكلّ
ما صحّ وقفه) من أعيان الأموال (صحّ
إعماره) وإرقابه وإن