الصفحه ٢٧٣ : الجارى المتغير المادة.
قال (٧) : لأن مبدأ الفيض وهو البارى تعالى واحد ، والصورة وهو (٨) الفيض الصادر
الصفحه ٨٨ : يلزمه سكونه المحال ، فإنه إنما يستحيل سكونه (٢٠) فى الوجود. وأما لزوم القول بسكونه عند فرض محال لا يمكن
الصفحه ٢٧٢ : أولئك : إن لا حركة (٥) إلا وهى منقسمة إلى (٦) ماض ومستقبل ،
فهو قول (٧) غير صحيح. فإنك تعلم أن الحركة
الصفحه ٣٢ : القاسرة. وحمله
على الوجه الثاني أن الطبيعة تحرك (٧) لما يتحرك عن ذاته لا عن خارج. وقوله لا بالعرض قد حمل
الصفحه ١٧٢ : الآن الحاضر قصير.
وتحقيق سبب هذا
القول هو أن كل زمان يحدث عنه فله حدان لا محالة هما آنان يفترضان (١٦
الصفحه ٢١٧ : لا تتناهى. والدليل على استحالة
هذا القول إن هذا الذي هو (١٧) غير متناه إما (١٨) أن يكون منقسما
أو غير
الصفحه ٢٨٦ : متشابهة (٢) لا نهاية لها بالقوة ، لكن (٣) ضد هذا الواحد واحد فقط ، وهو الذي (٤) فى غاية البعد
عنه ، ويمكن
الصفحه ٢٤٢ : نحو ما يقتضى ضربا من الاختلاط دون ضرب ، يكون به شيء دون شيء ،
فهذا القول لازم لا محيص لانكساغورس عنه
الصفحه ٩٩ :
موضوع الصورة
الجوهرية لا يقوم بالفعل إلا بقبول الصورة كما علمت (١) ، وهى في نفسها (٢) لا توجد
الصفحه ١٤٢ : ) والإعراض عنه إلى آخر لا بمعنى الإعدام (١١).
وأما الحجة التي
بعد هذا (١٢) ، فجوابها أن قول هذا القائل (١٣
الصفحه ٦٨ : (٢) إلى المكان غاية صار الأمر بختيا. فإن الجواب عنه أن قوله
: إن الجعل لا يغير الحال فى هذا الباب ، هو
الصفحه ١٦١ : جميع الزمان بعده. وقول القائل إنه إما أن يفسد فى آن يليه أو آن
(٨) لا يليه ، هو بعد أن يسلم (٩) أن له
الصفحه ٩٠ : لا يكون المتحرك لذاته بحيث إذا
توهم جزءه ساكنا سكن ، لكنه يجب حينئذ عدمه. فإن قيل : إن هذا محال
الصفحه ١٥٣ : (١) ويختلفان فى المسافة.
وذلك المعنى ليس
ذات أحدهما ، لأن الثاني لا يشارك الآخر فى ذاته ويشاركه فى الأمر الذي
الصفحه ٢٧١ : ما فيه الحركة ،
فكذلك المستقيمة والمستديرة.
ويسقط من تصور هذا
القانون قول من ظن أن فى طبائع الأمور