قائمة الکتاب
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الظهورات الشرعية في ذلك
٨٣الكلام في المقامين
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
يقع الكلام في مسائل
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
المقام الثاني : في التقليد
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
٢٦٠/٦١ الصفحه ٧٦ :
للكلام إلا بعد
القطع بعدم القرينة المنفصلة.
وقد أطال قدّس
سرّه في تقريب اندفاع هذا الإشكال ، حيث
الصفحه ٧٩ : الثاني ، ولا وجه له إلا كون الأول قرينة على الثاني.
ويشكل : بأن تعين
أحد الكلامين للقرينية على الآخر
الصفحه ٨٤ : قدّس سرّه وغيره في مسألة دوران الأمر بين
النسخ والتخصيص ـ بل لا دافع لاحتمال النسخ إلا الأصل ، الذي لا
الصفحه ٨٦ : يكون لعدم تقبل الناس له ، إلا أنه ظاهر في
المفروغية عن ثبوت أحكامهم عليهم السّلام من عصر النبي صلّى
الصفحه ٩١ : بالكلام ، ولم يتضح ذلك في المقام.
وأما الأخيران
فهما وإن كانا قريبين في الجملة ، إلا أن في بلوغهما حدا
الصفحه ٩٩ :
من الظهور بسبب المعارض ، وعدم الجمع إلا بملاحظة مجموع الأدلة ، فإن أمكن الجمع
عرفا كان المجموع حجة في
الصفحه ١٠٢ : النسبة حقيقة ، إذ النسبة بين العام والخاص الآخر هي العموم
من وجه من أول الأمر ، إلا أنه لا يبعد غلبة
الصفحه ١٢٥ : ء له في الإحراز إلا
أنه إحرازي بالإضافة لأثره في مورد المسببي ، لابتنائه على خصوصية زائدة على الشك
الصفحه ١٣٩ : التخيير العملي بين المتعارضين مطلقا إلا على الوجه الذي ذكرناه ،
المبتني ..
أولا
: على السببية
الراجعة
الصفحه ١٤٠ : وإن كان هو مصداق أحدهما بخصوصيته وواقعه ، وهو قابل للجهل
والاشتباه ، إلا أن معلوم الكذب منهما ليس كذلك
الصفحه ١٤٣ : صدقه فيه ، إلا أنه تكرر في كلماتهم إطلاقه. وكأنه بلحاظ تنافي
الجعلين ، لامتناع الجمع بينهما ولو بلحاظ
الصفحه ١٥٢ : سقوط الحجية معه لامتناع التعبد
بالنقيضين المفروض اختصاصه بالمدلول المطابقي ، إلا أنه موجب أيضا لقصور
الصفحه ١٦١ : .
اللهم إلا أن يقال
: لم يتضح الدليل على عموم حجية خبر الثقة ، وانما يستفاد مما كان واردا مورد
الامضا
الصفحه ١٦٨ : اعتمد عليها الأصحاب فيها.
مع أن عمر بن
حنظلة وإن لم ينص على توثيقه في كتب الرجال ، إلا أن القرائن تشهد
الصفحه ١٨٥ :
المعصوم عليه السّلام وما عداه لما كان قابلا للتخصيص فليست دليليته على صدق
الموافق إلا بلحاظ حجيته ، وحيث
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
