المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
تحمیل
البحث في المحكم في أصول الفقه
عدد النتائج : ٤٠٤ الصفحه ٢٧١ :
ومرجعه إلى
التخيير من قبل المولى مع التفاته للتزاحم ، فيجعل كلا التكليفين بنحو لا يمنع من
امتثال
الصفحه ٢٧٣ : ، خرج عن باب التزاحم ، لما سبق من توقفه على تمامية ملاك الحكمين.
وإن لم يك شك في
ذلك ، بل قطع بتمامية
الصفحه ٣٠٦ :
ومنها
: ما تضمن أن الدين
كله مبين في الكتاب والسنة وأن عملهما عند الأئمة عليهم السّلام (١) ، لوضوح
الصفحه ٣١٣ :
وثالثة
: بقبوله ، إلا أن
من القريب رجوع الجميع لمعنى واحد لعدم تعرضهم للخلاف من هذه الجهة ، كما
الصفحه ٣٨٢ :
في فتوى المفضول ،
بل هو فحص عما يمنع منها ، فلا يجب بمقتضى سيرة العقلاء المشار إليها.
وهو لا
الصفحه ٣٠ :
وثالثا
: في أن الشك في
فعلية التكليف من الجهة الأولى للشبهة الحكمية ـ الراجعة لاحتمال صلوح شي
الصفحه ٥١ :
إلا أن يخرج
بالتخصص عن المصطلح المعهود المقابل للتخصيص ، فيراد منه المعنى المقابل للورود ،
ولا
الصفحه ٥٧ :
إلى تقييد إطلاق
شرطيته بالخصوصية المرتفعة بالآخر كان من صغريات التعارض لأمر خارج ، للعلم بكذب
أحد
الصفحه ٦٠ :
ينتفعوا بلحمها أن
ينتفعوا بإهابها. أي : تذكى» (١) ، وغيرهما.
ومن الظاهر أن هذا
السنخ من الأدلة
الصفحه ٨٣ : كلاميه عما كان
عليه في الآخر ـ بحيث يمكن قصده لظاهر كل منهما عند صدوره وإن كانا متنافيين ـ مانع
من الجمع
الصفحه ٨٦ :
مخالفتها لها ، حيث يظهر من ذلك ونحوه المفروغية عن كون الحكم الصادر منهم عليهم
السّلام مشرعا من عصر النبي
الصفحه ٩٠ :
في الترجيح بينهما
من مرجح.
ثم إن بعض الأعاظم
قدّس سرّه أنكر ذلك مشيرا إلى مبناه في مبحث الإطلاق
الصفحه ١٥٢ :
طريقية الشاهد
واليمين المتضمنين للسرقة ، بل لخصوصية في السرقة تمنع من ثبوتها بهما ، تعين ثبوت
الصفحه ١٩١ :
تقم أمارة على
تقيته منه ، ولو لا ذلك لم تتأد التقية بالموافقة.
وأغرب من ذلك
استدلاله برواية ابن
الصفحه ١٩٦ : الحسين بن
المختار عنه عليه السّلام : «قال : أرأيتك لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل
فحدثتك بخلافه