الصفحه ١٤٩ :
والحرمة يكون مسقطا لهما عنها في الحصتين الخاصتين من عدم الاباحة.
هذا حاصل ما ذكره
بعض مشايخنا وحكي عن
الصفحه ١٦٨ : بوثاقته وعلو
مقامه ..
منها
: كثرة رواياته
عنهم عليهم السّلام مع تلقي الأصحاب لها بالقبول وروايتهم لها في
الصفحه ١٨٦ :
مستقلا أيضا ، لما
هو المرتكز من ابتناء الترجيح بهما على مرجعيتهما للامة. كما قد يناسبه فرض السائل
الصفحه ١٩٧ :
أعلم بأحكام زمانه
من غيره من الناس. انتهى. وهو موافق لظاهر الحديث. وعلى هذا يضعف الترجيح به في
الصفحه ٢٠٧ :
الاقتصار على
المرجحات المنصوصة ، بل لا يبعد استظهاره من جميع القدماء الذين لا طريق لمعرفة
آرائهم
الصفحه ٢٢٢ :
المبحث الخامس
في الجهل بوجود المرجح
سبق من الكليني
قدّس سرّه أنه بعد أن ذكر المرجحات قال
الصفحه ٢٢٦ : العملي بينهما ، وإنما المهم إقامة الدليل على التخيير بأحد المعنيين.
وقد يظهر من
المرتضى في الذريعة
الصفحه ٢٣٢ :
تارة
: بظهورها في زمان
الحضور والتمكن من لقاء الإمام ولا تشمل عصر الغيبة.
واخرى
: بأن موردها وهو
الصفحه ٢٣٩ :
بأحدهما أو بهما
جميعا أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلّى الله عليه
الصفحه ٢٤٠ :
الوليد للحديث
المذكور الظاهر في اعتماده عليه ، وأنه قد رواه من كتاب الرحمة الذي صرح في الفقيه
بأنه
الصفحه ٢٤٣ : ، لضعف نصوصه دلالة أو سندا ومعارضتها بما هو أقوى منها.
هذا ، وربما ينسب
لبعضهم وجوب الاحتياط ، لا بمعنى
الصفحه ٢٥٧ :
كما أن ما سلكه في
بعض المسائل الفقهية من حمل الخاص على التقية وتقديم العام قد يكون مبنيا على
الصفحه ٢٧٠ :
خاتمة
في مرجحات باب
التزاحم
سبق في الأمر
الخامس من الأمور التي ذكرناها تمهيدا للكلام في
الصفحه ٢٨٣ :
خاضعة للبرهان فقد
يلتبس الأمر فيها بأدنى شبهة. ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق والتأييد
الصفحه ٣٠٤ :
رواتها الأمناء
عليها (١) ، حيث يظهر منه أن ضياعها المستلزم لضياع الواقع محذور لا يتدارك بتشخيص