قائمة الکتاب
لابد من تمامية موضوع الحجية في كلا المتعارضين ، فلا تعارض مع
الباب الأول : في الأدلة التي يكون لبعضها دخل في العمل بالآخر
المدار في انعقاد الظهور على فراغ المتكلم من كلامه
هل يتعين الجمع العرفي مع احتمال النسخ؟ وبيان خصوصية
الكلام في المقامين
المقام الثاني : في مقتضى الأدلة الخاصة في المتعارضين ،
الفصل الأول : في الترجيح ، وفيه مباحث
يكفي في المرجوجية الموافقة للعامة، وإن لم يكونوا منتسبين للسطان
هل التخيير وظيفة للمفتي أو المستفتي؟ مع الكلام في حكم باب
الفصل الثالث : في لواحق الكلام في مفاد أدلة المتعارضين الخاصة
المسألة الثانية : في العامين من وجه ونحوهما مما يمكن فيه
خاتمة علم الأصول : في الاجتهاد والتقليد
المقام الأول : في الاجتهاد
يقع الكلام في مسائل
وجوب عمل المتجزي برأيه في ما وصل إليه ، وتقليده لغيره
المقام الثاني : في التقليد
تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء ، واستعراض ما دل على إمضائها
المسألة الثالثة : في تقليد الميت. استعراض أدلة المنع ومناقشتها ،
إذا قلد من يجوز البقاء على تقليد الميت فمات هل يجوز البقاء
المسألة السادسة : في التخيير بين المتساويين في الفضيلة ،
وتعيين الأعلم مع التفاضل
٣٥٩المسألة السابعة : هل يجوز لواجد ملكة الاجتهاد من دون أن يعملها
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
٤٠٦/١٨١ الصفحه ١٧٩ : عليه وآله على
المخالفة بنحو التباين ، لتصادم الكلامين عرفا ، دون مثل العموم من وجه مما يرجع
لتصادم
الصفحه ١٢٤ : المسببي ، فإنه لا يتكفل بالنظر للتعبد بالموضوع ، ولا ينفي
نظر الأصل السببي لمؤداه.
وكأنه إلى هذا
يرجع ما
الصفحه ٣٨٨ : المذكور من مبحث الإجزاء.
ولا مجال لإطالة
الكلام فيه بعد ضعف المبنى ، حيث لا مجال للتعويل عليه في هذه
الصفحه ٢١٠ : الحمل على ذلك بعد ما تضمنته من الترتيب بين المرجحات والاقتصار
على قليل منها ، واشتمالها على ما لا يوجب
الصفحه ٣٥٣ : عليه العمل بقطعه ،
إلا أنه لا يجوز تقليده ، لعدم كونه من أهل الخبرة بنظر العقلاء.
وهذا هو العمدة في
الصفحه ٣٢٣ : ملاك
الارجاع الذي تضمنته هو وثوقهم عليهم السّلام بدين الشخص وعلمه ، وهو لا يستلزم
جواز التقليد لكل من
الصفحه ١٥٤ :
بالإضافة لدليل
الحجية. فالعمدة ما ذكرنا.
ثم إن ظاهره انه
لو لا الشبهة المذكورة لكان نفي الثالث
الصفحه ٢٦٨ : الحجة لها.
ودعوى : أن
المستفاد من التعليل المذكور ترجيح ما لا ريب فيه بالإضافة لبعض الجهات على ما فيه
الصفحه ٣٩٩ :
خاتمة
لا بد للمجتهد في
مقام الاستنباط وتشخيص وظيفته ووظيفة العامي العملية من استفراغ الوسع في
الصفحه ٩٥ : التقديم على قوة الظهور والدلالة.
نعم ، لا يبعد كون
الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي ، لأن التسامح
الصفحه ٢٢٨ : السفر ، فروى بعضهم أن صلهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلهما إلا على الأرض
، فاعلمني كيف تصنع أنت
الصفحه ٣٠٦ :
__________________
(١) تراجع هذه النصوص
في أبواب صفات القاضي من الوسائل وهي كثيرة متفرقة لا يسع المقام ضبطها تفصيلا
الصفحه ٣١٣ :
وثالثة
: بقبوله ، إلا أن
من القريب رجوع الجميع لمعنى واحد لعدم تعرضهم للخلاف من هذه الجهة ، كما
الصفحه ٣٨٢ :
في فتوى المفضول ،
بل هو فحص عما يمنع منها ، فلا يجب بمقتضى سيرة العقلاء المشار إليها.
وهو لا
الصفحه ١٥٢ : مراد المتكلم منه
بالنحو المناسب للقرينة ، لا إلى عدم حجية الكلام رأسا تخصيصا لعموم الحجية ، ومن
الظاهر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
المحكم في أصول الفقه [ ج ٦ ]
