الصفحه ٥٩ : ، وحيث تقدم في الفصل
الأول الكلام في ما لو كان أحد الدليلين متكفلا بتنقيح موضوع حكم الدليل الآخر
ثبوتا أو
الصفحه ٧٣ : مقام بيان مراده ، وإن كانت على خلاف
مقتضى الظهورات الأولية العامة المستندة للأوضاع أو الانصرافات
الصفحه ٧٤ : عن
الظهور الأولي للكلام ، كما هو الحال في القرائن المتصلة.
ويشكل .. أولا :
بأن كثرة التخصيصات
الصفحه ١٠٠ : المذكورة في كلماتهم ، لأهميتها وإن لم
يسع المجال التعرض لجميع ما ذكروه ..
الأول
: ما إذا ورد عام وخاصان
الصفحه ١٠٢ : النسبة حقيقة ، إذ النسبة بين العام والخاص الآخر هي العموم
من وجه من أول الأمر ، إلا أنه لا يبعد غلبة
الصفحه ١١٨ : الاولى على الثانية ،
لعدم الموجب لذلك بعد عدم تضمن الاولى إحراز المؤدى وبيانه ، ليتوجه تقديمها بملاك
الصفحه ١٢٠ :
الأول
: ما يظهر من شيخنا الأعظم والمحقق الخراساني قدّس سرّهما من
أن تقديم السببي لا يستلزم تخصيص
الصفحه ١٢١ : السببي على
المسببي على اختلاف منهم في وجوه تقريبها ..
أولها
: ما يظهر من تقرير
المرحوم الكاظمي لكلام
الصفحه ١٢٥ : للمسببي نسبة الحكم الثابت
بالعنوان الثانوي الاقتضائي للحكم الثابت بالعنوان الأولي اللااقتضائي ، نظير ما
الصفحه ١٣٣ :
المقام الأول
في مقتضى الأصل في
المتعارضين
والظاهر أن مقتضى
الأصل الأولي في المتعارضين
الصفحه ١٣٩ :
بالطريق إذا فات الواقع بمتابعته.
والأولان مخالفان
للتحقيق ، والثالث متفرع على الأول. ومن ثم لا ينبغي
الصفحه ١٤١ : التنبيه
على أمور ..
الأول
: التعارض بين أكثر من دليلين ينشأ ..
تارة
: من منافاة مؤدى
كل منها لمؤدى
الصفحه ١٤٣ :
وإنما يمتنع ظاهرا
بلحاظ منجزية العلم الإجمالي.
أما الأول فهو
المتيقن من محل الكلام.
وأما
الصفحه ١٥٠ :
مؤدياتهما في الحجية وقصر حجيتهما على ما يتفقان فيه.
فلعل الأولى أن
يقال : المدلول الالتزامي ..
تارة
الصفحه ١٥٥ :
اللازم في المتعارضين ـ فيلتزم بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن
الحجية في الأول دون الثاني