الصفحه ٣١٨ : التقليد
في جواز التقليد والتقليد في الأحكام الفرعية ، فكما لا يجوز الثاني لا يجوز
الأول.
ولازم ذلك عدم
الصفحه ٣٥١ : الحياة
بحسب المرتكزات العقلائية الأولية وعموم مرجحية الأعلمية ، فيحتاج الخروج عن ذلك
لأدلة تعبدية شرعية
الصفحه ٣٥٩ : كانت الصورة
الثالثة متفرعة على الصورتين الاوليين ، لتفرع مقام الاثبات على مقام الثبوت ، كما
كان الكلام
الصفحه ٣٩١ : ـ لا ينافي ابتناء العدول على اضمحلال حجية الفتوى الأولى ، بأن يعم
التنزيل النظر في حكم الوقائع السابقة
الصفحه ٣٩٤ : عن فتواه ـ الذي
تقدم في الصورة الثانية ـ بل هو صريح الأول.
لكن يندفع الأول :
ـ مع عدم اطراده ـ بأنه
الصفحه ٤٢١ : بين الأدلة الاجتهادية والأصول العملية....................... ١٢٩
الكلام في المقامين
المقام الأول
الصفحه ٤٢٣ : .................................................................. ٢٥٣
المسألة الأولى: في خروج مورد الجمع
العرفي عن مورد النصوص....................... ٢٥٣
المسألة
الصفحه ٢٨ : الاولى بالإضافة إليه
، وإن كان قد يصدق بلحاظ الجهة المقتضية له.
نعم ، لو كان
العجز موجبا لقصور المقتضي
الصفحه ٣٤ : الملاكين في الأول وبين
الحكمين في الثاني ـ كما يظهر من بعضهم ـ لامتناع اجتماع الملاكين في الأول ،
لمساوقة
الصفحه ٣٨ : المعنون.
والأول من أوضح
أفراد الاتحاد الموجب للتعارض ، والثاني من أوضح أفراد التعدد المعتبر في التزاحم
الصفحه ٤٥ :
الباب الأول
في الأدلة التي يكون
لبعضها دخل في
العمل بالآخر بلا
تمانع في الحجية
وقد أشرنا إلى
الصفحه ٤٧ :
المقام الأول
في أقسام النسب بين
الأدلة غير المتعارضة
حيث عرفت أن هذا
النوع من الأدلة قد لا
الصفحه ٤٨ :
الفصل الأول
في التخصص والورود
وإنما جمعناهما في
فصل واحد لأن معيار الفرق بينهما محتاج لبعض
الصفحه ٥٠ : جاهلا ، فهناك أمران ..
الأول
: قصور الحكم في
مقام الجعل عن شمول زيد لكونه جاهلا كما يقصر عن سائر
الصفحه ٥٣ : الصورة الاولى من الصورة المتقدمة ، لأن الحكم كما لا يقتضي تحقق موضوعه لا
يقتضي عدمه ، فكما لا يكون الدليل